إنفراد:صيدلاني ومستخدمة بوكالة لتحويل الأموال أمام النيابة العامة بعد اختراق حسابات مالية واستعمال وصفات طبية مزيفة

وطـنـي24 / عـزيـز بـالـرحـمـة

في تطورات جديدة ومثيرة حول قضية اختراق حسابات مالية لمجموعة من المواطنين، مفتوحة بإحدى وكالات تحويل الأموال الواقعة بتراب جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، علمت “وطني24” أن أبحاث الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي الشلالات، التابع لسرية الدرك بالمحمدية، كشفت عن خيوط قضية معقدة تورط فيها مستخدمة بوكالة تحويل أموال وصيدلاني، واستغلت فيها وثائق طبية مزورة في عمليات احتيالية وصفت بالاحترافية.

القضية تفجرت بعد شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة تقطن بأحد المشاريع السكنية بجماعة الشلالات، إثر توصّلها برسالة نصية من وكالة تحويل الأموال تُخبرها بتوفر رصيد مالي مهم في حسابها المفتوح بالوكالة، رغم أنها تجهل مصدره تماماً.

فبادرت إلى تقديم شكاية رسمية لدى مصالح الدرك الملكي، التي باشرت أبحاثها الميدانية والتقنية في الموضوع.

الأبحاث الأولية قادت إلى توقيف مستخدمة بوكالة تحويل الأموال وصيدلاني يشتغل بإحدى الصيدليات الكائنة بالمجمع السكني “اليُونس دارنا”.

وبعد تعميق البحث، تبيّن أن الصيدلاني الموقوف على علاقة مباشرة باستعمال وصفات طبية ووثائق تحمل اسم وخاتم طبيب مختص في أمراض الجهاز التنفسي، يُزاول عمله في عيادة خاصة بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.

وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عيادة الطبيب المذكور، حيث تم استدعاؤه للحضور إلى مركز الدرك بالشلالات.

وقد لبّى الطبيب الاستدعاء فوراً، وحضر زوال يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وتم عرض عدد من الوثائق الطبية التي تحمل اسمه وخاتمه عليه، ليتضح أنها مزورة ولا علاقة له بها.

وأكد الطبيب خلال الاستماع إليه أنه ضحية استغلال اسمه وعيادته في عمليات احتيالية خطيرة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار متابعة الصيدلاني الموقوف قضائياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بسمعته ومكانته المهنية.

واستمر التحقيق معه إلى غاية منتصف ليلة أمس، قبل أن يُخلى سبيله بعد انتهاء الاستماع الرسمي.

الأبحاث لم تتوقف عند هذا الحد، إذ استدعت مصالح الدرك الملكي طبيبة صيدلانية تُشغّل الصيدلاني المتهم، والتي حضرت بدورها إلى مقر المركز، حيث أكدت في محضر رسمي أنها اكتشفت في الفترة الأخيرة عدة تجاوزات مهنية من طرف المستخدم، تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتلاعب في بعض الإجراءات الداخلية، ما دفعها إلى طرده.

كما شددت على عزمها متابعة المتهم قضائياً لاستغلاله الصيدلية وأختامها في أنشطة مشبوهة خارجة عن القانون.

وفي تطور نوعي، وبتعليمات مباشرة من وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، رابحة فتح النور، انتقلت فرقة الدرك الملكي إلى المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، للتحقق من صحة الوثائق الطبية الخاصة بطلبات التعويض عن المرض التي تم تقديمها للمؤسسة.

وأسفرت التحريات عن مفاجأة كبيرة، إذ تبين أن عدداً من الملفات المقدمة تتضمن وثائق مزورة تحمل اسم وخاتم الطبيب الذي سبق الاستماع إليه.

وكشفت الأبحاث أن المؤسسة كانت قد باشرت فعلاً، منذ مدة، تحقيقاً داخلياً وأوفدت لجنة تفتيش خاصة، شرعت في استدعاء مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من تعويضات مالية مهمة باستعمال تلك الوثائق المزورة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الشهادات الطبية المزورة التي تم رصدها يُقدر بحوالي 600 شهادة، استُعملت في ملفات تعويضات مزيفة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحملت كلها توقيعات وأختاماً مزورة للطبيب نفسه والصيدلية المعنية.

وخلال سير التحقيق، أكدت مصادر “وطني24 ” أن عدداً من المواطنين كانوا قد توصلوا برسائل نصية من وكالات تحويل الأموال تفيد بوجود مبالغ مالية في حساباتهم دون علمهم المسبق بمصدرها، وهو ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية حول وجود شبكة منظمة تقوم بتحويل مبالغ مالية مشبوهة عبر قنوات غير قانونية، باستعمال هويات الغير ومعطياتهم الشخصية دون إذن منهم.

وبناء على ما أسفرت عنه التحريات، تم صباح اليوم الثلاثاء تقديم الصيدلاني ومستخدمة وكالة تحويل الأموال أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهم النصب والاحتيال، واستعمال معطيات ذات طابع شخصي دون علم أصحابها، واستعمال وثائق مزورة، إلى حين قول العدالة كلمتها الفصل في هذه القضية التي مازالت مرشحة لمزيد من المفاجآت مع استمرار التحقيقات التي تباشرها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.