قالت الصحافية حنان رحاب، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص تفكيك خيام عدد من المتضررين من زلزال الحوز يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل ما وصفته بغياب المستندات القانونية والإجراءات الإدارية السليمة.
وأشارت رحاب إلى ما نشرته جريدة “الصباح”، والتي أفادت بأن عملية تفكيك الخيام تمت بأوامر شفوية من أعوان السلطة، ودون حضور ممثلي الإدارة المحلية، وغياب أي وثيقة رسمية مكتوبة وموقعة تُشرعن هذه العملية، معتبرة أن هذا السلوك لا يمت بصلة لمبادئ الإدارة الحديثة ولا يحترم الضوابط القانونية المفروض اتباعها في مثل هذه الحالات.
وأضافت الصحافية رحاب أنه “في حال صح ما يتم تداوله من طرف المدافعين عن هذه الخطوة، أي أن قاطني الخيام هم من المستفيدين من كافة دفعات الدعم المالي، وأنهم يتقاعسون في ترميم مساكنهم المتضررة، فإن اللجوء إلى تفكيك الخيام يجب أن يتم وفق مساطر قانونية واضحة، وبأوامر مكتوبة تتحمل فيها السلطات المحلية مسؤوليتها بشكل مباشر وصريح، لا عبر أساليب تفتقد للشفافية والمشروعية”.
وتابعت قائلة: “أما إذا كان من لا يزالون يقيمون في هذه الخيام هم في وضعية اضطرارية حقيقية، بسبب تعثر أو غياب حلول واقعية لإعادة الإعمار وفق شروط تحفظ الكرامة، فإن قرار تفكيك الخيام يصبح خطوة عبثية لا تستند على حل حقيقي، بل مجرد محاولة لإخفاء مظاهر التقصير والحرج الذي تسببه صور الخيام المنتشرة بعد مرور وقت طويل على صدور الأوامر الملكية بإعادة الإعمار”.
واختتمت رحاب تدوينتها بالتأكيد على أن “الظروف والملابسات المرتبطة بهذه الخطوة تفرض اليوم أكثر من أي وقت مضى فتح تحقيق رسمي في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات وضمان احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة في ظرفية استثنائية تتطلب قدراً عالياً من الإنصاف والحكمة”.