وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي الوطني، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تفاصيل الدعم المالي المخصص للشباب الراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً.
وأوضح السكوري، في تصريح للقناة الثانية، أن المشروع يتيح لأول مرة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، إمكانية الترشح عبر لوائح شبابية مستقلة، دون الحاجة إلى الانتماء الحزبي، شريطة جمع عدد محدود من التوقيعات الداعمة.
وشدد الوزير على أن المبادرة لا تشكل منافسة للأحزاب السياسية، بل تروم توسيع قاعدة المشاركة السياسية وفتح المجال أمام طاقات جديدة تساهم في تجديد الحياة الديمقراطية، تنفيذاً للرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الثقة في العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد السكوري أن الدولة ستتحمل 75 في المائة من نفقات الحملة الانتخابية لفائدة المرشحين الشباب، سواء ترشحوا ضمن لوائح حزبية أو مستقلة.
وبما أن سقف المصاريف الانتخابية محدد في 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لكل مرشح، فإن الدعم المخصص للشباب سيبلغ في المتوسط 35 مليون سنتيم لتمويل حملاتهم الانتخابية.
وأشار الوزير إلى أن الدعم المالي سيُصرف مباشرة لفائدة المرشحين الشباب، على أن يتم تحديد آليات صرفه وشروط الاستفادة منه بشكل مفصل عند نشر النص الكامل للقانون. كما لم يُحسم بعد ما إذا كان التمويل سيُمنح كـ”تسبيق” قبل الحملة أو يُصرف بعد إعلان النتائج النهائية.
ويشكل هذا الإجراء تحولاً نوعياً في السياسة الانتخابية بالمغرب، إذ يسعى إلى تمكين الشباب من خوض التجربة السياسية بوسائل عملية، بعد سنوات من النقاش حول ضعف تمثيليتهم داخل المؤسسات المنتخبة، ويدشن لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والجيل السياسي الصاعد.
