وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
وطـنـي24 / عـزيـز بالـرحـمـة
لم يكن أحد من ساكنة الشلالات يتوقع أن تتحول وكالة لتحويل الأموال بمركز الجماعة الهادئة إلى مسرح لعملية احتيال مالي معقدة، امتزجت فيها التقنيات الرقمية بالمناورات الإدارية، لتسقط في نهاية المطاف شبكة يُشتبه في تورطها في اختراق حسابات زبناء والنصب على مواطنين بطرق احترافية، في قضية كشفت حجم الجرأة التي بلغها بعض محترفي التزوير واستغلال النفوذ.
فقد علمت ” وطـنـي24 ” من مصادر موثوقة أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الشلالات، التابع لسرية المحمدية، فتحت تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب شكاية مباشرة تقدمت بها سيدة من المنطقة، أفادت من خلالها بأن حسابها المالي لدى وكالة لتحويل الأموال تعرض للاختراق وسحب مبالغ مالية منه دون علمها.
وفور تلقي الشكاية، تحركت عناصر الضابطة القضائية بسرعة، وانتقلت إلى مقر الوكالة المذكورة لجمع المعطيات التقنية والإدارية المتعلقة بالملف، حيث جرى استدعاء المستخدمة العاملة بالمؤسسة المالية للاستماع إلى إفادتها في محضر رسمي.
غير أن التحقيق أخذ منحىً غير متوقع بعد أن اعترفت المستخدمة، بشكل تلقائي، بمسؤوليتها في العملية، مؤكدة أنها نفذتها بتنسيق مع أشخاص آخرين ضمنهم صيدلاني معروف بالمنطقة، وشخص آخر يقدم نفسه على أنه صاحب “نفوذ” بمؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى متورط رابع يجري البحث حالياً عن مكان تواجده بعد تحديد هويته الكاملة.
وبتعليمات مباشرة من الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، تم وضع المشتبه فيهما الرئيسيين، الصيدلاني والمستخدمة، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث، في انتظار عرضهما على العدالة فور استكمال التحقيقات.
وكشفت مصادر الجريدة أن الأبحاث الأولية أظهرت معطيات مثيرة تشير إلى أن الموقوفين ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجالات النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ داخل مؤسسات عمومية.
كما أظهرت التحريات وجود شبهات حول عمليات مالية أخرى محتملة تمت بالأسلوب نفسه.
وتواصل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشلالات، بتنسيق مع سرية المحمدية، أبحاثها الميدانية والتقنية لفك جميع خيوط هذه القضية الحساسة، التي من شأنها أن تكشف عن امتدادات أوسع قد تشمل مناطق أخرى، خاصة مع ورود أسماء جديدة يجري التحقق من علاقتها بالشبكة.
وأشادت مصادر ” وطـنـي24 ” بالمستوى العالي من الاحترافية والانضباط الذي أبان عنه ضباط الشرطة القضائية المكلفون بالملف، الذين تعاملوا مع القضية بحس أمني عالٍ ودقة تقنية مكنت من الوصول إلى المتورطين في ظرف وجيز.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول أمن المعاملات المالية الرقمية بالمغرب، خصوصاً في وكالات تحويل الأموال التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة الداخلية والتكوين المستمر للعاملين بها، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والاختراقات المالية.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف الكامل عن خيوط الشبكة المفترضة وتحديد جميع المتورطين فيها، في وقت ينتظر فيه أن تُسفر نتائج البحث عن معطيات جديدة قد تطيح بمسؤولين آخرين متورطين في عمليات مشبوهة مماثلة.
ولنا عودة للموضوع في تفاصيل أكثر….يتبع
