وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
وطني24 _ عزيز بالرحمة
استنفرت الشرطة الدولية “الإنتربول” مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الشلالات، التابع لسرية المحمدية، بعد تلقيها إخبارية دقيقة تفيد بوجود سيارة فارهة مسروقة من دولة إيطاليا داخل النفوذ الترابي لعمالة المحمدية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها ” وطني24 ” من مصادرها الخاصة، فإن التحرك الأمني جاء إثر بلاغ رسمي تقدمت به سيدة تُدعى “تيتيزة”، وهي صاحبة شركة إيطالية متخصصة في كراء السيارات الفاخرة، أكدت من خلاله أن إحدى سياراتها المسروقة تم رصدها بالمغرب، وتحديداً بضواحي مدينة المحمدية، بعدما تمكنت من تعقب موقعها عبر تقنية تحديد الموقع الجغرافي (GPS).
وبتنسيق محكم بين الإنتربول ومصالح الدرك الملكي، تم تحديد مكان السيارة داخل مستودع عشوائي بمنطقة أولاد سيدي عبد النبي، التابعة للملحقة الإدارية الثالثة بباشوية الشلالات.
وعلى ضوء هذه المعطيات، نفذت عناصر الدرك الملكي عملية مداهمة محكمة للمستودع المذكور، الذي تبين أنه يستعمل في إصلاح الشاحنات وبيع قطع الغيار المختلفة.
العملية التي تمت تحت إشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبقيادة قائد المركز الترابي للشلالات وبتتبع دقيق من نائب قائد سرية المحمدية، مكنت من حجز سيارتين مفككتين بالكامل، الأولى من نوع “فورد” والثانية من نوع “بي إم دبليو”.
وتم نقل المركبتين على متن شاحنتين إلى مقر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالشلالات، قصد تعميق البحث والتثبت من مصدر الأجزاء المحجوزة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “وطني24 ” أن عملية تنقيط هيكل إحدى السيارتين عبر النظام الدولي للشرطة (الإنتربول) أكدت أنها هي الأخرى موضوع مذكرة بحث دولية، بعد سرقتها من دولة أوروبية، ما رجّح فرضية وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات الفارهة من أوروبا نحو المغرب، حيث يتم تفكيكها وبيع قطعها في السوق السوداء.
وفي سياق متصل، استمعت عناصر الدرك لصاحب المستودع في محضر رسمي، حيث حاول تبرير وجود الأجزاء المحجوزة بدعوى أنها “مستوردة بطريقة قانونية عبر الجمارك”، غير أن التحقيقات الأولية كشفت وجود تناقضات في تصريحاته، ما دفع المحققين إلى مواصلة البحث بتعليمات من النيابة العامة ، لتحديد جميع الأطراف المتورطة المحتملة في هذه الشبكة.
وتُعد هذه العملية النوعية ثمرة تعاون أمني دولي بين الإنتربول والسلطات المغربية، وتجسد نجاعة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة في ما يتعلق بتهريب السيارات الفارهة وتزوير وثائقها الأصلية.
مصادر مطلعة أكدت أن الأبحاث مازالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة ، في أفق الكشف عن خيوط هذه الشبكة، وتحديد مسارات تهريب السيارات المسروقة من أوروبا إلى التراب الوطني.
