وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
وطني24 : عزيز بالرحمة
علمت جريدة “وطني24 ” الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن تدخلًا ميدانيا منسقا بين السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بجماعة بني يخلف، ضواحي مدينة المحمدية، أسفر عن حجز شاحنة محملة بنفايات طبية سامة، في عملية وُصفت بــ”المحكمة” نفدتها صباح يومه السبت 14 مارس الجاري المصالح السالفة الذكر، وجاءت عقب رصد تحركات مشبوهة لبعض الشاحنات المتجهة نحو مطرح النفايات بالمنطقة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة بشكل حصري، فقد جرى تنفيذ العملية بعد كمين أمني دقيق تم بتنسيق مباشر بين السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية الأولى بباشوية بني يخلف وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني يخلف، وذلك في إطار عمليات المراقبة الروتينية التي تباشرها السلطات المختصة لمتابعة حركة الشاحنات التي تلج مطرح النفايات والتأكد من طبيعة الحمولات التي يتم تفريغها داخله.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المعنية مكنت من توقيف شاحنة تابعة لإحدى المقاولات ، كانت قادمة من مدينة خارج النفوذ الترابي لإقليم المحمدية، ومحملة بمخلفات تبين، بعد المعاينة الأولية، أنها نفايات طبية سامة لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية المعمول بها في مجال نقل ومعالجة هذا النوع من النفايات الخطيرة.
وقد انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مطرح النفايات ببني يخلف لمعاينة الشحنة المشبوهة، حيث كشفت عملية التفتيش الأولي لمحتويات الشاحنة عن وجود مخلفات طبية يحتمل أن تشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة، خصوصًا في حال التخلص منها خارج المساطر القانونية المعتمدة لمعالجة النفايات الطبية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقرر حجز الشاحنة المحملة بهذه النفايات ووضعها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه المصالح المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر هذه الشحنة والظروف التي تم نقلها فيها، وكذا الوقوف على المسؤوليات المحتملة المرتبطة بمحاولة التخلص منها داخل مطرح النفايات ببني يخلف.
وتندرج هذه العملية، بحسب مصادر الجريدة، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي لمحاربة مختلف الممارسات غير القانونية المرتبطة بنقل النفايات الخطرة، خاصة تلك القادمة من خارج المجال الترابي للإقليم، والتي قد تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة البيئية والصحية لسكان المنطقة.
كما تعكس هذه العملية درجة اليقظة التي تبديها السلطات المحلية بباشوية بني يخلف في تتبع كل ما يرتبط بتدبير قطاع النفايات، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بمحاولات التخلص من بعض المخلفات الصناعية أو الطبية بطرق غير قانونية، وهو ما يفرض تشديد المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المحيط البيئي.
