وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
كشفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن تطورات قضائية جديدة في أحداث التجمهر التي شهدتها العاصمة، الاثنين الماضي، بعدما تقرر متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية مواجهات مع عناصر القوة العمومية، خلفت إصابة ثلاثة أمنيين بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ صادر الخميس 15 أكتوبر الجاري، أن الأحداث اندلعت إثر تنظيم حوالي 40 شخصا، من بينهم 14 امرأة، تجمهرا غير مصرح به بالشارع العام، قبل أن تتطور الأوضاع إلى حالة من الفوضى وعرقلة مصالح المرتفقين، ما استدعى تدخل القوات العمومية لتفريق المحتجين وإعادة النظام.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن عناصر القوة العمومية وجهت إنذارات إلى المتجمهرين ودعتهم إلى فض التجمهر، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، غير أن المعنيين رفضوا الاستجابة، قبل أن تواجه محاولة تفريقهم بمقاومة عنيفة، أسفرت عن إصابة ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة.
واستنفر الحادث المصالح المختصة، إذ أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن المسؤوليات المرتبطة بأعمال العنف المسجلة، ما أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في الأحداث، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث.
وبعد استكمال الأبحاث وتقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، تقرر، في إطار سلطة الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم بتهم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم وممارسة العنف في حقهم.
وشدد وكيل الملك، في البلاغ ذاته، على أن جميع الأشخاص الموقوفين استفادوا من الضمانات التي يكفلها القانون خلال فترة الحراسة النظرية، وفي مقدمتها الحق في الدفاع.
وتضع هذه التطورات أربعة متهمين أمام القضاء للبت في الأفعال المنسوبة إليهم، في ملف أثارته أحداث تجمهر انتهت بإصابة عناصر من القوات العمومية، وسط تأكيد النيابة العامة احترام المساطر القانونية والضمانات المكفولة للموقوفين، في انتظار كلمة القضاء.
