وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
المجلس الحكومي يصادق على المشروع الذي قدمه لقجع ويفتح الطريق أمام مناقشته بالبرلمان
صادقت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، في أول محطة حكومية لإقرار الميزانية العامة للدولة، تمهيدا لإحالتها على البرلمان لبدء مسار المناقشة والمصادقة.
وأفاد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الاجتماع الذي ترأسته المنصوري خصص، ضمن أشغاله، للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتضع المصادقة على المشروع حكومة المنصوري أمام أول اختبار مالي وتشريعي، في انتظار عرض تفاصيل الميزانية الجديدة على أنظار المؤسسة التشريعية، والكشف عن التوجهات والاختيارات التي ستؤطر تدبير المالية العمومية خلال 2027.
ويكتسي المشروع أهمية خاصة باعتباره أول قانون مالية تعده الحكومة الجديدة، ومحطة لترجمة توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية إلى إجراءات مالية واعتمادات قطاعية، وسط ترقب لمضامينه وانعكاساته على مختلف القطاعات.
وينتظر أن ينتقل النقاش بشأن مشروع قانون المالية إلى البرلمان، حيث ستخضع مقتضياته للدراسة والمناقشة داخل اللجان المختصة والجلسات العامة، قبل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.
