وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
انخرطت منظمة النساء الاتحاديات في الحملة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة سنويا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي اختير لها هذه السنة شعار “إنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”، مسجلة قلقا متزايدا من تنامي ظاهرة العنف الإلكتروني، وتداعياتها النفسية والاجتماعية التي أصبحت تمس النساء والفتيات في مختلف الفضاءات الرقمية.
وأكدت المنظمة، في بيان توصلت به “وطـنـي24 “، أن العنف الرقمي بات يتخذ أشكالا متعددة تتراوح بين التحرش والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، ونشر الصور والمعطيات الخاصة دون إذن، والتهديد وانتهاك الخصوصية، معتبرة أن “الطابع غير المادي” لهذا العنف لا يلغي خطورته، إذ يخلّف جروحا نفسية عميقة، ويقوض ثقة النساء في أنفسهن، ويدفع العديد منهن إلى الانسحاب من الفضاء العام تحت وطأة الخوف من التشهير أو الانتقام.
وسجلت المنظمة أن مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، على غرار باقي دول العالم، تشهد ارتفاعا مقلقا في هذه الاعتداءات الرقمية، التي تحولت إلى “أداة فعالة للاغتيال المعنوي” تستهدف النساء بمختلف فئاتهن واهتماماتهن، معتبرة أن العنف الرقمي ليس مجرد تصرفات فردية معزولة، بل هو امتداد لبنية ثقافية تمييزية تعيد إنتاج ذاتها عبر أدوات رقمية أكثر انتشارا وخطورة.
ودعت المنظمة إلى تحيين الإطار القانوني الوطني، بما يضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات، وتعزيز آليات الحماية القانونية والمجتمعية، إلى جانب رفع الوعي بالسلامة الرقمية عبر برامج تكوين ودعم وإرشاد، تشمل سبل التبليغ وتتبع الشكايات، إضافة إلى تعبئة المؤسسات التعليمية والإعلامية لمحاربة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما حثت المنظمة منصات التواصل الاجتماعي على اعتماد بروتوكولات صارمة للحد من المحتوى العنيف، وحماية الضحايا، مع ضمان سرعة التفاعل مع عمليات التبليغ، خاصة أمام تطور أدوات الجريمة الإلكترونية، التي أصبحت توظف ابتكارات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتويات قائمة على التمييز والتشهير والاضطهاد.
وبمناسبة الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، أعلنت المنظمة تنظيم سلسلة لقاءات تأطيرية حول العنف الرقمي والسلامة الرقمية، ودعم الضحايا، والمرافعة الحقوقية والقانونية، مؤكدة أن “بناء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات شرط أساسي لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
وتساءلت المنظمة عن مدى جاهزية البرامج الحكومية في التصدي لهذا المنحى التصاعدي للعنف الإلكتروني، الذي بات يهدد جهود التمكين الاقتصادي والسياسي والثقافي للنساء، معتبرة أن ما يجري “تحول خطير” يقتضي إرادة سياسية ومؤسساتية قوية لكسر دائرة الإفلات من العقاب.
وختمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها بالتأكيد على مساندتها اللامشروطة لجميع النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله، وتجدد استعدادها لمرافقة المتضررات والدفاع عنهن، ومواصلة المرافعة من أجل قوانين تحمي النساء من العنف متعدد الأبعاد، بما يتناسب مع التحولات الرقمية المتسارعة.
