وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
انطلقت، اليوم الاثنين، بمراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الأنتربول»، التي تحتضنها المملكة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، وسط حضور دولي وازن يؤكد المكانة المتقدمة للمغرب في المنظومة الأمنية الدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على أن حرص المغرب على استضافة هذا الموعد الأمني العالمي يعكس «التزاما ثابتا بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف»، وانخراطا جديا في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى مواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وأضاف أن هذا التوجه يرتكز على التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر أن «الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة»، تستوجب تعاونا مؤسسيا قويا وشراكات ممتدة دوليا ووطنيا.
وأكد حموشي أن مصالح الأمن الوطني بلورت استراتيجية أمنية مندمجة تجعل من خدمة المواطن وضمان سلامته جوهر العمل الشرطي، في انسجام مع احترام حقوق الإنسان وتعزيز التواصل الأمني.
ووقف المسؤول الأمني الأول عند التحولات المتسارعة في خارطة التهديدات، خاصة مع توسع البنيات الإجرامية الافتراضية وترابط الشبكات العابرة للحدود، مبرزا أن مواجهة هذه المخاطر أصبحت تفرض «خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء»، تقوم على التنسيق الوثيق بين الأجهزة الوطنية والأنتربول والمنظمات الإقليمية.
وشدد حموشي على أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب تحديث المؤسسات الأمنية وتطوير آليات اشتغالها لتلبية انتظارات المواطنين، فضلا عن تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول، معتبرا أن الأنتربول يلعب دورا محوريا في تجسير العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم.
ولم يفت المدير العام للأمن الوطني التنبيه إلى أن التطور التقني وتأثيراته السلبية أفرزا أنماطا جديدة من الإجرام السيبراني، ما يضاعف مسؤولية الأجهزة الأمنية ويستدعي تكثيف الجهود الدولية، خصوصا مع تصاعد «الحروب الهجينة» التي تستهدف استقرار الدول.
كما توقف حموشي عند أهمية إدراج موضوع «المرأة والعمل الشرطي» ضمن أشغال الدورة الحالية، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتعزيز مقاربة النوع داخل المنظومات الأمنية، في ظل النجاحات الكبيرة التي راكمتها الشرطيات في المهام الميدانية حتى في أصعب الوضعيات.
وعبّر حموشي عن يقين المغرب بنجاح هذه الدورة وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة للأنتربول والدول الأعضاء، قائلا إن الأمن «تكلفة مشتركة ومكسب جماعي»، يستدعي مشاركة الجميع في ترسيخه.
وتتناول الدورة 93 للأنتربول عددا من المحاور المرتبطة بالتعرف على الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بترقية حضور المرأة في العمل الأمني.
