وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بحضور ممثلي منظمات أممية ودولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط.
ويأتي هذا الدليل ثمرة شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، لاسيما الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاماً مع التزامات المملكة الدولية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة.
وأكد هشام البلاوي، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في حماية الأطفال في وضعية هجرة، عبر وضع إجراءات ومعايير دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر وضمان استفادته من التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والولوج إلى العدالة في ظروف تراعي كرامته.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن إعداد هذا الدليل يندرج في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، انطلاقاً من تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم الاجتماعية والقانونية.
وفي ختام اللقاء، عبّر البلاوي عن امتنانه لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا العمل، معتبراً أن “الدليل” يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
