القنيطرة..الوكيل العام للملك يترأس الاجتماع السنوي للجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم أمس الأربعاء 13 نونبر الجاري، الاجتماع السنوي للجنة الجهوية المكلفة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، والذي انعقد بقاعة الاجتماعات في محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

افتتح السيد الوكيل العام للملك اللقاء بالتأكيد على السياق العام لهذا الاجتماع، مستعرضًا الإطار الذي يجمعه، والمتعلق أساسًا بتفعيل دورية رئيس النيابة العامة رقم 14/ر.ن.ع، س.2022، الصادرة بتاريخ 1 أبريل 2022.

كما أكد على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول للجنة الجهوية، الذي انعقد في 18 مارس 2023، وتقييم المنجزات المحققة.

وأشار السيد الوكيل العام إلى الدور المحوري للنيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، من خلال العمل على تفعيل الأحكام الزجرية، وضمان صون هيبة القضاء وتحقيق الردع العام.

وأوضح أيضًا أن النيابة العامة تسهر على حماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان تنفيذ الأحكام المنصفة. وشدد في ختام كلمته على ضرورة توافر الإرادة الحقيقية من قبل جميع الشركاء المعنيين، موضحًا أن الالتزام الجاد والضمير المسؤول هما الركيزتان الأساسيتان لرفع نسبة تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة القنيطرة.

ومن جانبه، قدم منسق اللجنة الجهوية، الأستاذ خليل بوبحي، نائب الوكيل العام للملك، عرضًا حول أهم التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع السابق لعام 2023، مسلطًا الضوء على ما تم تنفيذه منها وما لا يزال بحاجة إلى إنجاز.

وأعرب عن ضرورة تسريع وتيرة موافاة اللجنة بقوائم ملفات الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، مع توضيح الملفات المنفذة وتلك غير المنفذة، لتعزيز عملية المتابعة والتنسيق مع المصالح المختصة، وهو ما سيعزز من نسبة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية لصالح الدولة.

وقد شهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من جميع الأطراف المشاركة، حيث تمت مناقشة الصعوبات العملية والقانونية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية، وتم الاتفاق على آليات تشاركية لتجاوز هذه العراقيل، بما في ذلك إنشاء مجموعة عبر وسائل التواصل الحديثة لتسهيل تبادل المعلومات وحل الإشكاليات في وقتها.