الدولة تتحمل مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية و الأحداث المحتفظ بهم لأول مرة في تاريخ المغرب

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 89.18 الذي قدمه محمد أوجار وزير العدل القاضي بتغيير و تتميم المادتين 66و460 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك خلال الإجتماع الذي عقده اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018.

ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية و الاحداث المحتفظ بهم.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي إلتزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق و القانون والمؤسسات ،وتنفيذ إلتزامات المملكة المغربية وطنيا و دوليا من خلال إتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية و الإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية و الإحتفاظ بالأحداث و أنسنتها.

وبمقتضى المشروع الجديد فإن الدولة ستتحمل و لأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية و الأحداث المحتفظ بهم ،حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض .

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى :

-إستكمال ملاءمة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة .

-تفعيل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان و إعمال التوصيات و الملاحظات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية بشأن مراجعة ملاءمة التشريعات الجنائية الوطنية.

-ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنة الفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني و تنظيمي خاص بتغذية الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية و الأحداث المحتفظ بهم.

وسيمثل هذا المشروع إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق و الحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية و الدولية و يعكس الإرادة الصادقة و الأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بإلتزاماتها الوطنية و الدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة و حماية حقوق الإنسان و تعزيزها.