أخنوش يشهر سيف القانون في وجه “شناقة” الأضاحي قرار حكومي استثنائي لتنظيم أسواق العيد.. منع المضاربة والاحتكار وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار

الرباط / عزيز بالرحمة

في خطوة استباقية تروم تطويق موجة المضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية الخاصة بأسواق بيع أضاحي عيد الأضحى برسم سنة 1447 هجرية / 2026، بهدف ضمان السير العادي والشفاف لعمليات التسويق والبيع، والتصدي لكل الممارسات التي تؤدي إلى الرفع غير المبرر للأسعار.

ويأتي القرار الحكومي، حسب بلاغ رسمي، في سياق الحرص على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب النصوص التطبيقية الجاري بها العمل، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويستهدف القرار، وفق المصدر ذاته، مواجهة مختلف الممارسات التي من شأنها الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق أو المساس بقواعد المنافسة المشروعة، من خلال فرض ضوابط جديدة لتنظيم عمليات تسويق وبيع الأضاحي خلال فترة العيد.

ومن أبرز التدابير التي تضمنها القرار، حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع الإبقاء على إمكانية البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية، وفق الضوابط المعمول بها.

كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق، في خطوة تروم تشديد المراقبة وضمان شفافية المعاملات التجارية.

وشدد القرار الحكومي أيضا على منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة، إلى جانب حظر مختلف أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة الرامية إلى رفع الأثمان.

ولم يقف القرار عند هذا الحد، بل نص كذلك على منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار، وهي الممارسات التي تتكرر، وفق مهنيين، خلال كل موسم عيد وتساهم في إشعال الأسعار بشكل غير مبرر.

وفي الجانب الزجري، توعدت الحكومة المخالفين بعقوبات صارمة، تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي.

كما دعت الحكومة مختلف المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها، قصد تأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة، وضمان استقرار الأسعار خلال هذه المناسبة الدينية.