وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
حسمت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث، المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، في ملف الساعة الإضافية، معلنة دعمها للعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على خط غرينيتش (GMT)، بعد سنوات من العمل بنظام إضافة ستين دقيقة.
وأفاد بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادتها ناقشوا خلال الفترة الأخيرة تداعيات اعتماد التوقيت الحالي على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، قبل أن يتوافقوا على ضرورة الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في التراب الوطني.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بتأخير الساعة بستين دقيقة والعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من 20 شتنبر 2026.
واعتبرت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب واسعة عبر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنه من شأنه تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين، فضلا عن ملاءمته للمتطلبات الاقتصادية وتحسين نجاعة الأداء الإداري.
ويضع القرار حدا لنقاش عمّر طويلا بشأن جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية التي اعتمدها المغرب منذ سنة 2018، والتي ظلت موضوع مطالب متكررة من هيئات سياسية ونقابية ومدنية تدعو إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
