وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، بعد انتهاء مرحلة أولية من البحث والاطلاع على مختلف وثائق المسطرة، مع الإبقاء على الأبحاث جارية واستكمال الخبرات التقنية اللازمة قبل اتخاذ القرار القانوني النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في سياق متابعة الإجراءات المرتبطة بالبلاغ السابق الذي أوضح ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، حيث تم تقديمه أمام النيابة العامة التي باشرت استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، في إطار الضوابط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة حرصت، خلال جميع مراحل المسطرة، على تمتيع المعني بالأمر بكافة الضمانات والحقوق القانونية المكفولة له، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي، قبل الانتقال إلى دراسة عناصر الملف والوثائق المضمنة بالمسطرة.
وبعد الاطلاع على مختلف المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية التي تقتضيها طبيعة القضية، مع إصدار قرار بإطلاق سراح المرابط، وإرجاع المحجوزات التي كانت قد ضبطت بحوزته، والمتمثلة في حاسوبين، ومفتاح لتخزين المعطيات، وهاتف محمول.
وأشار وكيل الملك، في ختام البلاغ، إلى أن النيابة العامة ستتخذ الآثار القانونية المناسبة فور استكمال الأبحاث والخبرات التقنية الجارية، بما ينسجم مع نتائج التحقيقات ومقتضيات القانون، مؤكدا أن المسطرة لا تزال مفتوحة إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
