الخلفي يعطي الإنطلاقة الفعلية للدورة التكوينية الأولي لتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية

WATANI24.MA

في إطار تنزيل أحكام الدستور ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، ولأجل المساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية على  ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي، أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اليوم 06 أكتوبر2017 من جهة طنجة تطوان الحسيمة، الشطر الأول من البرنامج التكويني الوطني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية والذي من المقرر أن يستفيد منه 360 فاعلا وفاعلة جمعوية على صعيد مختلف جهات المملكة خلال شهري أكتوبر الجاري ونونبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أعطى السيد الوزير مصطفى الخلفي الانطلاقة الفعلية للدورة التكوينية الأولى بمدينة طنجة اليوم 06 أكتوبر 2017 بكلمة افتتاحية، أكد فيها على أن البرنامج التكويني المذكور، يجمع بين ما هو نظري وتطبيقي، وذلك بغرض تخريج جيل من الفاعلين الجمعويين على المستوى الوطني، قادر على مواكبة عملية تنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة.

وأكد السيد الوزير في ذات الكلمة أن دستور 2011 جاء بثلاثة أمور أساسية على مستوى الديمقراطية التشاركية، أولها التنصيص على منظومة من القوانين التنظيمية والعادية التي حددت بدقة  آليات الديمقراطية التشاركية، ثم دسترة الاعتراف بالمجتمع المدني كمكون حيوي ودوره في التشاور العمومي على المستوى الوطني أو الترابي، علاوة على المنظومة المؤسساتية الدائمة والتي تتمثل في هيآت ومؤسسات الحكامة التي تأخذ بعين الاعتبار عناصر الفعالية والقدرة على الاقتراح والبعد الجغرافي في التمثيلية داخل هياكلها.

كما اعتبر السيد الوزير أن تفعيل الديمقراطية التشاركية لا يمكن حصره فقط في إعداد القوانين ذات الصلة وإرساء المجالس والمؤسسات على أهميتها، بل أيضا في تحويل القوانين المذكورة إلى واقع ملموس، وبث الروح في الهياكل المؤسساتية المعنية بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بالأدوار والمهام المنوطة بها، مشددا على أن الفاعل المدني هو العنصر الأقدر على بث تلك الروح، مما يستدعي إخضاعه لبرنامج متكامل للتكوين والتأهيل.

وفي هذا الإطار، شدد السيد الوزير حرصه على الحضور الشخصي للدورات ومواكبتها، إيمانا منه بأهمية التكوين بغرض تأهيل وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين على امتلاك آليات الديمقراطية التشاركية (الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والتشاور العمومي) بالشكل الذي يمكن من ترجمتها إلى واقع ملموس، انطلاقا من التكوين النظري والتطبيقي الذي سيخضع له المشاركون، والخبرات التي راكمها النسيج الجمعوي.

من جهة أخرى أكد السيد الوزير أن الوزارة لن تقتصر على تنظيم الدورات التكوينية فحسب، بل ستشرع أيضا، من خلال تصور متكامل ومندمج، إلى إرساء نظام للاستدامة عن طريق تكوين المكونين، سيشمل حوالي 100 مشارك على المستوى الوطني عبر منظومة انتقاء، ثم اللقاءات الجهوية لتبادل الخبرات والتأهيل كمسار ثالث والذي انطلق برنامجه يوم الثلاثاء الماضي من جهة الرباط سلا القنيطرة، علاوة على مشروع المنصة الرقمية المندمجة للتكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية كمسار رابع.

وأشار السيد الوزير إلى أن الحكومة تعتبر ورش الديمقراطية التشاركية أحد الأوراش الاستعجالية التي ينبغي مواكبتها وتنزيلها باستمرار، حيث صدر المرسوم المحدث للجنة العرائض، وتم تعيين أعضائها، فضلا عن وضع نافذة إلكترونية في موقع الوزارة لتلقي العرائض، وتحديد رقم هاتفي من أجل تقديم المشورة حول العرائض، وإطلاق حملة تواصلية حول العرائض، وإحداث بوابة رقمية وطنية متقدمة لوضع العرائض وتتبعها في يناير 2018.

وفي الأخير شدد السيد الوزير على ضرورة تثمين عمل المجتمع المدني من خلال إطلاق جائزة المجتمع المدني في 15 نونبر من كل سنة، تزامنا مع تاريخ اعتماد ظهير تأسيس الجمعيات، داعيا مختلف الجمعيات إلى المشاركة فيها من خلال تقديم مشاريع نوعية ومبتكرة.

ويضم برنامج الدورة التي انطلقت اليوم بطنجة، وتمتد إلى غاية يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر، عروضا وورشات حول أليات الديموقراطية التشاركية على المستوى الوطني، والمقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم الملتمسات في محال التشريع، والآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى المحلي والجهوي ومهارة البات صياغة الملتمس واستراتيجية الترافع. كما انطلقت بموازاة ذلك دورة مماثلة بجهة الرباط سلا القنيطرة.