وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
فند مصدر مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري الروايات التي ربطت مغادرة مدير الوكالة الحضرية بمراكش بالملف العقاري المتعلق بأرض تملكها عائلتها بمنطقة تسلطانت، معتبرا أن ما تم تداوله بشأن “إقالته” بسبب هذا الملف يفتقر إلى الأساس الواقعي ولا يستند إلى معطيات دقيقة.
وأوضح المصدر أن المسؤول المعني لم يغادر منصبه بقرار إعفاء، وإنما قدم استقالته من مهامه، مؤكدا أن مغادرته جاءت في سياق مهني خاص ارتبط بانتقادات سابقة لطريقة تدبيره لشؤون المؤسسة، وليس بسبب أي ملف عقاري أو مشروع استثماري بعينه.
وأضاف المصدر أن فترة إشراف المدير المستقيل على الوكالة الحضرية كانت محل تحفظات وانتقادات من قبل عدد من المتدخلين في قطاع التعمير والبناء، مشيرا إلى أن هيئة المهندسين المعماريين وجمعية المنعشين العقاريين سبق لهما أن وجهتا مراسلات رسمية إلى الجهات الوصية، عبرتا من خلالها عن ملاحظات وانتقادات مرتبطة بأسلوب تدبير الوكالة خلال الفترة التي تولى فيها المسؤول المذكور مهام الإدارة.
وسجل المصدر ذاته أن المدير المعني لم يسبق له أن تولى مسؤولية إدارة وكالة حضرية قبل تعيينه على رأس وكالة مراكش، معتبرا أن محاولة إقحام ملف الأرض موضوع الجدل في أسباب مغادرته للمنصب تبقى قراءة غير مؤسسة على وقائع موضوعية.
وفي ما يخص الملف العقاري الذي أثار نقاشا واسعا خلال الأيام الأخيرة، أكد المصدر أن العقار المعني مدرج ضمن تصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2017، موضحا أن المساحة التي يشملها هذا العقار لا تمثل سوى أقل من واحد في المائة من مجموع المساحات التي شملها التصميم المذكور.
وشدد المصدر على أن المشروع خضع للمساطر والإجراءات نفسها التي استفادت منها مئات المشاريع العقارية الأخرى بالمنطقة، نافيا أن يكون قد حظي بأي معاملة استثنائية أو امتياز خاص.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الوثائق والتراخيص والمساطر المرتبطة بالمشروع أنجزت وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، نافيا بشكل قاطع وجود أي تدخل لفائدة فاطمة الزهراء المنصوري أو أفراد من أسرتها، أو حصولهم على امتيازات خارج الإطار القانوني المعمول به.
