وزارة العدل تطلق العدد الأول من “مجلة الشؤون المدنية” مخصصة للتحكيم كآلية فعالة لفض المنازعات

أطلقت وزارة العدل، عبر مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، العدد الأول من “مجلة الشؤون المدنية”، وهي دورية علمية نصف سنوية تسعى إلى توثيق أنشطة الوزارة ونشر الوعي بالقوانين والتشريعات المدنية، خاصة المستجدات القانونية ذات الصلة بالمجال القضائي والمهني.

واختارت المجلة في عددها الافتتاحي موضوع “التحكيم وسيلة بديلة وفعالة لفض المنازعات”، باعتباره من أبرز الآليات الحديثة التي تساهم في تسريع الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري، وتخفيف العبء على المحاكم.

ويأتي هذا الإصدار، وفق ما أفادت به الوزارة، في سياق الجهود المبذولة لتعميم ثقافة التحكيم والوساطة الاتفاقية، وإبراز المزايا التي يمنحها قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية رقم 95.17، خاصة ما يتعلق بتقليص آجال البت في النزاعات، وتشجيع الأطراف على التنفيذ الطوعي للحلول المتفق عليها، فضلا عن الحفاظ على العلاقات التجارية والمهنية بين المتعاملين.

وتتكون المجلة من 400 صفحة من الأبحاث والدراسات القانونية المحكمة، أشرفت على تقييمها لجنة علمية تضم نخبة من القضاة والباحثين المتخصصين في المجال المدني والتحكيم.

كما تم إدراج المجلة تحت الرقم الدولي المعياري (ISSN 3085-5349)، مع إيداعها القانوني في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت العدد 2025PE0037، بما يضمن توثيقها في قواعد البيانات الوطنية والعالمية للبحث العلمي.

ويعكس هذا الإصدار الجديد، حسب الوزارة، حرصها على ترسيخ البحث القانوني ونشر ثقافة قانونية رصينة بين الممارسين والمهتمين، وتعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي رائد في مجال التحكيم والوساطة القانونية.