المحمدية…مصادر موثوقة تكشف خلفيات الحملة المغرضة ضد ” إيكيا ” المواطنة

في ظل ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة واتهامات مجانية، طفت إلى السطح خلال الأيام الأخيرة حملة تشهير ممنهجة تستهدف الشركة المواطنة “إيكيا زناتة” بعين حرودة – المحمدية، من خلال مقالات وتدوينات منشورة في بعض المواقع والصفحات الإلكترونية التي تتوارى خلف عباءة الصحافة، دون أن تتحلى بأبسط شروط المهنية، ولا بقيم الموضوعية والتوازن التي يفترض أن تميز مهنة الصحافة النبيلة، القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر، والتحري من مصادر رسمية وموثوقة قبل النشر.

ولعل ما زاد من خطورة هذه الادعاءات، كونها تنحو منحى انتقامياً، حيث عمدت بعض الأقلام – التي تصنفها مصادر مطلعة بأنها مأجورة – إلى اتهام شركة “إيكيا” بطرد مستخدمين وتلفيق تهم للنقابيين، دون الاستناد إلى أي دليل مادي أو حجج موثقة، ودون الرجوع إلى المعطيات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعلاقة الشغل داخل المقاولة.

وقد أكدت مصادر جد موثوقة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن الشركة المذكورة لم تُقدم قط على اتخاذ أي إجراءات تعسفية خارج الإطار القانوني، كما أنها لم تكن يوماً ضد أي تنظيم نقابي أو مدني يحترم الضوابط القانونية، ويساهم بشكل إيجابي في تطوير بيئة العمل والنهوض بحقوق المستخدمين داخل المؤسسة.

ويبدو أن منسوب التجني والتشهير قد بلغ مستوى غير مقبول، حيث تم تجاوز مرحلة الادعاءات إلى إصدار أحكام قاطعة من قبل هذه الأقلام، دون انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة في النزاع القائم بين أحد المكاتب النقابية وإدارة الشركة.

بل أكثر من ذلك، أقدمت هذه الجهات على نشر ادعاءات تمس بسمعة أطر وزارة الشغل، باتهامها صراحة بالتواطؤ مع إدارة الشركة، في خرق سافر لقانون الصحافة والنشر الذي يجرّم القذف والتشهير، ويفرض على من يطلق الاتهامات أن يدعمها بأدلة دامغة وواضحة، وهو ما لم يتم تقديمه في أي من المواد المنشورة.

وفي سياق متصل، استغربت ذات المصادر الموثوقة الحديث عن “مسؤول سعودي” على رأس إدارة “إيكيا زناتة”، ووصفت الأمر بالكذب المفضوح، موضحة أن المسؤول عن الشركة هو مغربي الجنسية أبا عن جد، ويُعد من الكفاءات الوطنية الشابة التي تمثل المملكة المغربية في عدد من المحافل الوطنية والدولية، بكفاءة عالية ونزاهة يشهد بها الجميع.

كما كشفت المصادر ذاتها عن معطيات إضافية تفنّد بشكل قاطع هذه الحملة الإعلامية البئيسة، التي يبدو أنها جاءت لإرضاء فئة قليلة من المستخدمين لا تمثل إلا نفسها، وتسعى إلى الضغط على الشركة بطرق غير مشروعة.

وأكدت أن شركة “إيكيا زناتة” تشتغل وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل، وتحرص على ضمان بيئة عمل قانونية وآمنة وصحية لجميع العاملين بها دون تمييز، وهو ما يزكّيه عدد كبير من الأطر والمستخدمين الذين يشتغلون داخل المؤسسة في ظروف مهنية سليمة ومحفّزة.

وفي خطوة تجسد قيم المواطنة الحقة، سجلت الشركة حضوراً متميزاً خلال الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الحوز وتارودانت، حيث أوفدت فريقاً خاصاً إلى عين المكان، وقدمت مساعدات إنسانية قدرت بالملايين لفائدة الساكنة المتضررة، إضافة إلى مبادراتها الاجتماعية المنتظمة التي تنفذها بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني في عين حرودة، وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى، في التزام دائم منها بخدمة الصالح العام والمشاركة في تنمية محيطها الترابي.

وبناء عليه، فإن الشركة، ومعها عدد من المتتبعين للشأن الإعلامي والحقوقي، يعتبرون أن ما يتم ترويجه في بعض المنابر لا يرقى إلى مستوى العمل الصحفي المسؤول، بل يدخل في خانة الأخبار الزائفة أو ما يعرف بـ”الفيك نيوز”، التي تستهدف تضليل الرأي العام المحلي والوطني، وتشويه سمعة شركة مواطنة تسهر على احترام القانون، وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

إن احترام أخلاقيات المهنة، وتوخي الحذر والتحري قبل نشر أي معلومة، يظل من أبرز مقومات الصحافة الجادة التي تحترم قرّاءها، وتقدّر عقولهم، ولا تنساق وراء أجندات ضيقة تخدم أهدافاً غير معلنة.

وبين الحقيقة والبهتان، تبقى العدالة وحدها الكفيلة بالحسم، ويبقى التاريخ شاهداً على من خدم الوطن ومن أساء إليه، ومن اختار الاصطفاف إلى جانب المهنية والنزاهة، ومن اختار المتاجرة بقضايا لا يملك عنها إلا الزيف.