الرباط تحتضن ندوة دولية حول آليات تطبيق العقوبات البديلة

في إطار جهودها لتعزيز الانفتاح على التجارب الدولية والممارسات الفضلى في مجال تطبيق العقوبات البديلة، نظمت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، يومي الخميس والجمعة 12 و13 ديسمبر 2024، ندوة دولية بالعاصمة الرباط تحت عنوان: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”.

الندوة، التي جاءت بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، شهدت مشاركة واسعة من قضاة النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات العاملين في الدوائر القضائية بكل من الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، تطوان، وطنجة.

كما حضرها ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون.

وتهدف هذه الندوة إلى تعريف القضاة بمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتسليط الضوء على التجربة الألمانية في هذا المجال، ومقارنتها مع أحكام القانون المغربي رقم 43-22.

كما تسعى إلى توضيح أدوار قضاة النيابة العامة وصلاحياتهم الأساسية في تنفيذ العقوبات البديلة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين مختلف الجهات القضائية والإدارية المعنية.

الندوة جاءت مؤطرة من قبل خبراء قانونيين من المغرب وألمانيا، في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يعزز من قدرات القضاة المغاربة ويساهم في تحديث آليات العدالة الجنائية بالمملكة، تماشياً مع التوجهات الحديثة الرامية إلى تقليل العقوبات السالبة للحرية وتوسيع بدائلها.

هذه المبادرة تعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي وتحديث نظامه القانوني والجنائي بما يواكب المعايير العالمية ويحترم حقوق الإنسان.