المحمدية: الدرك الملكي يداهم مستودعًا سريًا لصناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة بالشلالات+(صور)

في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالشلالات، سرية المحمدية، القيادة الجهوية بالدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، من مداهمة مستودع سري عشوائي بدوار أولاد سيدي علي واركو، التابع للجماعة الترابية الشلالات، عمالة المحمدية.

وأسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة من طرف الدولة، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية.

خلال المداهمة، تمكنت العناصر الدركية، تحت إشراف نائب قائد المركز الترابي لدرك الشلالات، من ضبط المعدات والمواد التالية:

ثلاث آلات مخصصة لتصنيع الأكياس البلاستيكية: الأولى كبيرة الحجم، الثانية متوسطة، والثالثة صغيرة.

355 كيلوغرامًا من الأكياس البلاستيكية الجاهزة للبيع.

825 كيلوغرامًا من المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.

كما تم ضبط عدد من الأشخاص وهم يباشرون عملية التصنيع داخل المستودع.

اللافت في هذه العملية أن المستودع كان يعتمد على الكهرباء بقوة 380 فولت، وهو ما يتطلب ترخيصًا قانونيًا من الجهات المختصة.

هذا الأمر يطرح تساؤلات حول كيفية حصول هذا المستودع على هذه القوة الكهربائية لتشغيل نشاط محظور وغير قانوني.

بناءً على المعطيات الأولية، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بفتح تحقيق في القضية، والاستماع إلى كل من مالك المستودع ومستغله، مع تقديمهما في حالة سراح أمام العدالة.

كما تقرر حجز المعدات والبضائع المضبوطة، وإشعار إدارة الجمارك بالمحمدية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق متصل، سبق للسيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن أصدر مذكرة مصلحية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، شدد فيها على ضرورة تعزيز الجهود لمحاربة ظاهرة صنع الأكياس البلاستيكية المحظورة.

تهدف هذه المذكرة إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.15، والذي يهدف إلى تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال وتصنيع الأكياس البلاستيكية، وتشجيع التحول نحو بدائل صديقة للبيئة.

ودعت المذكرة السلطات المحلية إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خصوصًا الورشات والمصانع السرية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين السلطات الأمنية والجهات المختصة لضمان التطبيق الصارم للقانون.

كما أكدت على أهمية حملات التوعية للمواطنين بأهمية حماية البيئة والانتقال إلى بدائل مستدامة.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود  التي تبذلها مختلف مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية المحمدية لتفعيل سمو القانون ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد البيئة والصحة العامة، مؤكدة التزام السلطات بمحاربة كل أشكال التهريب والصناعات المحظورة.