وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
علمت جريدة “وطني24” الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن مستشارين اثنين بمجلس جماعة الشلالات، بضواحي المحمدية، مثلا يوم امس الجمعة 29 نونبر الجاري أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد تم استدعاؤهما للاستماع إليهما في إطار تحقيقات تتعلق بصفقة إدخال عدادات الماء والكهرباء لعدد من الدواوير بالمناطق القروية التابعة للجماعة، لا سيما بمنطقة المجدبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الصفقة المبرمة في عهد المجلس السابق لجماعة السلالات، أثارت جدلاً واسعاً في أوساط الرأي العام والمحلي، بسبب تساؤلات حول مدى قانونيتها واحترامها للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وأفادت المصادر نفسها أن المستشارين، اللذين يحملان الحروف الأولى (أ.ز) و(أ.ش)، قد تم الاستماع إليهما بصفتهما أعضاء في المجلس الجماعي السابق، حيث قدما توضيحات حول ملابسات هذه العملية.
كما تمت مواجهتهما بعدد من الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتبعة.
وجاء استدعاء المستشارين على خلفية شكاية قدمها مستشار جماعي، سبق عزله من منصبه كنائب للرئيس في المجلس الحالي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، بالإضافة إلى مزاعم أخرى.
في هذا السياق، باشرت الفرقة الوطنية تحقيقاتها بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى عدد من الموظفين ومستشارين آخرين في القضية نفسها.
وما زالت الأبحاث مستمرة لتحديد مدى قانونية الإجراءات المتخذة والمسؤوليات المرتبطة بها.
يُذكر أن التحقيقات تُجرى في إطار من السرية التامة، تحت إشراف النيابة العامة، بهدف ضمان احترام القانون وكشف الحقائق المتعلقة بهذه القضية.
