وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
حسب البيان الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انعقد اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، بمقر وزارة العدل، الاجتماع الأول للجنة الحوار المشتركة بين الجمعية ووزارة العدل، في خطوة تأتي استجابة للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال لقاء انعقد في البرلمان يوم السبت الماضي 9 نونبر.
وتمخض عن هذا اللقاء تأسيس لجان موضوعاتية لتناول مختلف الملفات المطروحة ومأسسة الحوار بين الطرفين وفق جدول زمني محدد، يبدأ تفعيله ابتداءً من يوم الجمعة 15 نونبر 2024.
وفي إطار هذا الحوار، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين إلى رئيس الجمعية، تتضمن قانون مهنة المحاماة، مشروع قانون المسطرة المدنية، وملفات تتعلق بالمساعدة القضائية، التعاضدية العامة لهيئات المحامين، والملف الضريبي.
كما حُددت المواضيع التي سيتم التطرق إليها ضمن هذه الملفات، إضافة إلى ملفات الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية، لتكون ضمن أجندة الحوار المقبلة.
وأشاد الحاضرون في ختام الاجتماع بالجدية وروح المسؤولية التي سادت النقاشات، مؤكدين الالتزام المتبادل بتنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات بما يخدم منظومة العدالة ويعزز التعاون بين الجانبين في إطار احترام السلطة التشريعية.
وقد تم توثيق محضر مفصل عن كل ما جرى في اللقاء، ووقع عليه ممثلو الجمعية ووزارة العدل.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، استكمل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح في مقر الجمعية، حيث استعرض مسار الترافع الذي اتخذته الجمعية بدعم من المحامين والمحاميات والهيئات المهنية، فضلاً عن مساندة مختلف القوى الحية من أطياف سياسية ومدنية وحقوقية وإعلامية.
وأسفر هذا الترافع عن بدء جلسات الحوار بتوسط لجنتي العدل والتشريع في مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث تم توقيع البلاغ المشترك، الذي بدأت مضامينه تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وبناءً على ما وصفته الجمعية بـ”المؤشرات الإيجابية الأولية” لهذا المسار، والإشارات الملموسة من وزارة العدل التي تعكس توجهها نحو بناء الثقة وروح التعاون مع الجمعية، ووفقاً لتأكيدات وزير العدل بشأن الاعتراف بمكانة مهنة المحاماة ودورها المحوري في العدالة، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء المهام الدفاعية ابتداءً من اليوم.
وفي هذا السياق، وجه مكتب الجمعية تحية تقدير إلى كافة المحاميات والمحامين في ربوع المملكة على التضحيات الجسيمة وتلاحمهم حول مؤسساتهم المهنية، مما أعاد للمهنة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع.
كما أكد المكتب التزامه الثابت بالدفاع عن جميع المطالب المهنية، ودعا الجميع إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن تحصين المكتسبات المهنية وخدمة قضايا المهنة والمجتمع.
