عزيز أخنوش: الصناعة المغربية تضاعفت في عهد جلالة الملك وتستعد لعهد جديد من التحول

افتتحت صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري بمدينة بن جرير، أشغال الدورة الجديدة لليوم الوطني للصناعة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم رئيس مجلس المستشارين، وزراء في الحكومة، والي جهة مراكش آسفي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاعات الصناعية.

في كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على أهمية هذا الحدث، مشيراً إلى أن اليوم الوطني للصناعة يشكل “موعداً متجدداً لتثمين المكتسبات وتبادل الأفكار حول الرهانات الوطنية الكبرى والمتغيرات العالمية التي تهيمن على القطاع الصناعي”.

كما أبرز السيد أخنوش العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقطاع الصناعي بالنظر إلى دوره المحوري في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الإنجازات المحققة في عهد جلالة الملك، مشيراً إلى تضاعف حجم الصناعة الوطنية على مدى ربع قرن. حيث أوضح أن الصادرات الصناعية ارتفعت ستة أضعاف، من 61 مليار درهم سنة 1999 إلى 376 مليار درهم سنة 2023، فضلاً عن زيادة عدد المقاولات الصناعية إلى نحو 13,000 مقاولة، وخلق قرابة مليون فرصة عمل.

كما أضاف أن المغرب نجح في تعزيز انفتاحه الاقتصادي بفضل اتفاقيات التجارة الحرة، التي تتيح الولوج إلى أكثر من 2.3 مليار مستهلك حول العالم.

كما أشار السيد أخنوش إلى الجهود الحكومية لدعم القطاع الصناعي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك إطلاق “بنك المشاريع الصناعية”، وإنشاء “صندوق دعم الابتكار” الذي شهد نجاحاً كبيراً منذ إحداثه في 2023. وأكد أن الحكومة تراهن على التحول الطاقي من خلال “عرض المغرب” في قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي أثار اهتمام كبار الفاعلين الدوليين، ويعد محركاً رئيسياً للانتقال الطاقي والنمو المستدام.

شهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل المتغيرات العالمية، مع التركيز على الرهانات الوطنية الكبرى. وتم تسليط الضوء على الرؤية الملكية السامية لتعزيز القطاع، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد الأكبر في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

اختتمت الدورة بالدعوة إلى استثمار هذه الديناميات لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يسهم في وضع المغرب بين الدول الصاعدة في المجال الصناعي وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.