هيئات النقل الطرقي تدعو إلى التوافق وتعزيز الحوار القطاعي لمواجهة إكراهات المهنة

عقدت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المتمثلة في نقابة الاتحاد العام المهني للنقل واتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، سلسلة من الاجتماعات مع مكاتبها المهنية في مختلف جهات المملكة، وذلك في إطار البحث عن حلول للإكراهات التي يعاني منها القطاع. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز ثقافة الحوار والتوافق بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وأكد البيان الصادر عن الهيئات أنه تمت مناقشة عدد من النقاط الأساسية المتعلقة بتحديات القطاع، حيث تم الاتفاق على تأجيل مناقشة شروط الولوج إلى مهن النقل، مع الإبقاء على الشروط السابقة المعمول بها منذ صدور مرسوم 2003. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على الاستمرار في المطالبة بتفعيل النقاط المدرجة في الملف المطلبي الموجه إلى الوزارة الوصية.

أبرزت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي عدة مطالب تعتبر ذات أولوية، من بينها:

1. الاستمرار في دعم أسعار مادة الكازوال حتى يتم إصلاح وتأهيل القطاع، بالإضافة إلى معالجة الدفعات المتأخرة التي لم يتسلمها المهنيون.

2. تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 3.5 و19 طن.

3. تشديد الرقابة على الحمولة الزائدة، وتفعيل هذه الرقابة بالتعاون مع الدرك الملكي.

4. تسريع العمل ببيان الشحن والكلفة المرجعية ونظام المقايسة.

5. تجهيز باحات الاستراحة الحالية وإنشاء باحات جديدة مجهزة بالوسائل الضرورية على مشارف المدن، مثل كاميرات المراقبة ودورات المياه.

6. زيادة السرعة القصوى للشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 19 طن.

7. إحداث آلية للمراقبة في ميناء طنجة المتوسط للحد من تفريغ حاويات الكازوال وتجنب تلف أجزاء الشاحنات نتيجة لذلك.

وفي ختام البيان، دعت الهيئات المهنيين إلى توحيد الصفوف والعمل سوياً من أجل تحقيق مصالح القطاع، محذرة من محاولات بعض الأطراف التي تسعى إلى إحداث الفوضى وزعزعة استقرار المهنة.