غيات يدعو إلى حوار وطني لمعالجة أزمة الشغل وتحفيز الاقتصاد

قال محمد غيات، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الممارسة السياسية في السياق الوطني تؤكد أن القوة والفعالية التي يستمدها البناء المؤسساتي تأتي من تكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة، سواء التنفيذية، التشريعية، الرقابية أو الدستورية.

وقد أشار غيات إلى أن هذا الاستنتاج مستخلص من التقرير الأخير لبنك المغرب.

وفيما يتعلق بالخلاصات الأساسية للتقرير، أوضح والي بنك المغرب أن السلطات الحكومية بذلت جهودًا كبيرة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تحت السيطرة إلى حد كبير، ولا سيما فيما يتعلق بنسب التضخم، على الرغم من التغيرات المتواترة التي يشهدها العالم.

وأشار غيات إلى أن المسؤولية الوطنية تفرض ضرورة التصدي لملف التشغيل والبطالة في صفوف الشباب، مشددًا على أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني لخلق مزيد من فرص العمل من خلال مختلف التدخلات العمومية. ولتحقيق ذلك، دعا إلى فتح حوار صريح وعميق بين الفاعلين الرئيسيين في عملية التشغيل.

وحدد غيات الأطراف الأساسية التي ينبغي أن تشارك في هذا الحوار، وهي:

1. القطاعات التعليمية والتكوينية مثل الجامعات الوطنية وقطاع التكوين المهني.

2. مؤسسات الوساطة في التكوين والتشغيل مثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).

3. الاتحاد العام لمقاولات المغرب بفروعه الفدرالية والجهوية والإقليمية.

4. قطاع الاستثمار مع التأكيد على ضرورة تنفيذ القوانين المحفزة التي قدمتها الحكومة ووافق عليها البرلمان.

5. قطاع تحديث الإدارة والانتقال الرقمي، مع التركيز على تحسين التواصل بين الإدارة والمستثمرين وتعزيز كفاءة الإدارة الوطنية في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

واختتم غيات تدوينته بالدعوة إلى ضرورة الخروج من هذا الحوار ببرامج عملية مستلهمة من قصص نجاح دولية تهدف إلى تقليص نسب البطالة، معتبرًا أن معدل البطالة هو أحد أهم المؤشرات على نجاح الحكومات أو فشلها.