وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
الملف لازال لم يؤشر عليه من طرف وزارة الداخلية و الرئيس ينفث الرماد في عيون الساكنة
الرباط – وطني24
السلطة الرابعة و دورها الفعال في البحث عن الحقائق والدلائل الدامغة من اجل تنوير الراي العام و المحلي على الخصوص، فهي تتكبد العناء الكبير في التقصي عن المعلومة ( الخبر مقدس والتعليق حر)، وحتى لا تتم المغالطة في نشر بعض الاخبار التي يبحت عنها المواطن بفارغ الصبر .
نوجه اهتمام ساكنة عين حرودة اليوم بأن ما يقوم الترويج له حول صفقة النظافة بهده الجماعة لا اساس له من الصحة بصفة عامة من الواقع لان الخرجات المنشورة او المصرحة بها على مستوى الفضاء الازرق من طرف بعض الاشخاص هو مجانب للصواب بخصوص التوقيع النهائي على صفقة التدبير المفوض للنظافة .
من وجبنا ان نوجه الى الجميع حول هده الصفقة التي قيل في حقها الكثير بعدما كان بعض الاعضاء يعلقون امالهم حول هده العملية من اجل البحث عن المصلحة الشخصية قبل مصلحة مدينة عين حرودة دون ان ننسى ان هناك عضو قد سبق له وان صوت بالإيجاب على دفتر التحملات خلال عملية مناقشة هدا الاخير في دورة بالمجلس الجماعي ، هدا العضو الدي خلق مجموعة من المشاكل بين جمعيات المجتمع المدني والمجلس ككل ، كما جعل صورة رئيس المجلس تنعكس امام رجال الصحافة والاعلام من اجل خلق البلبلة و الفتنة مع العلم انه ينتمي الى منبر اعلامي يريد فرضه على الجماعة دون غيره ( انا ومن بعدي الطوفان)
من جهة اخرى تلفت جريدة “وطني24” الالكترونية على انه ومصدر رفيع المستوى بالرباط على أن المجلس الجماعي لعين حرودة يسارع الزمن من أجل اعادة قطار صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة الى سكته الحقيقية بشكل رسمي بعد اجتماعات مارطونية بمسؤولي عمالة المحمدية حيت كشف المصدر أن رئيس المجلس الجماعي تقدم بمجموعة من التوضيحات للسلطة الإقليمية بخصوص هده الصفقة مما سيجعل الملف يدخل في خانة الدراسة من جديد بعدما سجلت سلطات الوصاية سابقا ملاحظات في دفتر التحملات وصفها ذات المصدر بأخطاء مسطريه عادية بعيدة كل البعد عن اي شبهة او غيرها من هدا القبيل واسترسل المصدر أنه لا يمكن لسلطة الرقابة ان تغض الطرف عن اي اجراء غير مناسب يتنافى مع القانون المعمول به في الصفقات العمومية .
ويشير المصدر من جهة اخرى أن ملف التدبير الخاص بقطاع النظافة للجماعة الترابية عين حرودة قد سبق وان توصلت به المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية (مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية)،اذ يحتوي على بعض الملاحظات اعتبرها مصدرنا الخاص على انها عادية بل يستوجب اصلاحها فقط بسبب عدم دراية مسيري الشأن المحلي بعين حرودة بالضوابط القانوية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية و على الخصوص الأمر يتعلق بالمال العام .
وتبقى وزارة الداخلية هي صاحبة القرار بالنسبة للتأشير او الرفض و من جهته يضيف المصدر الرفيع المستوى كدلك أنه فور توصل مصالح عمالة المحمدية بنتائج وزارة الداخلية ستقوم هده الأخيرة بإبلاغ رئيس المجلس الجماعي الدي ينتظر بفارغ الصبر و المكتب المسير الدي هو كدلك على صفيح ساخن في انتظار قرار وزارة الداخلية لكي تشرع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بشكل رسمي بعدما أعطى رئيس المجلس الجماعي لعين حرودة موافقته لبداية الاشتغال دون سند قانوني و يعني التأشير على الصفقة بصفة نهائية.
هدا وتتم الاشارة الى ان مجموعة من عمال شركة النظافة قد صرحوا للجريدة على انه لحد الساعة لازالوا لم يتوصلوا بماهيتهم الشهرية التي تتعدى شهرين لحد الساعة مع العلم ان الحالة الاجتماعية لهم هي غير مرضية ومجملهم مثقل بالديون و مناسبة عيد الاضحى على الابواب واليد قصيرة والعين بصيرة فهل فكر رئيس الجماعة في البحث عن حل وسبل لهؤلاء العمال الدين يقومون بجمع الازبال والنفايات ونظافة المدينة.
