وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
على اثر البيان الدي اصدره المكتب الاقليمي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مفاده ..برلماني المحمدية مالك شركة الكتبية يطرد النقابيين و يحرم العمال من اجورهم الشهرية ، وفور توصلنا بالبيان وفي اطار الحق الصحفي فيما يخص الراي و الراي الاخر انتقلنا الى مقر ادارة الشركة المذكورة من اجل التقصي عن الحقيقة التي دكرت في البيان ، لكن مع الاسف الشديد لم نجد مخاطبا ولا اذن صاغية لسبب زيارتنا اللهم مسؤول عن الاستقبال الدي لم يشف غليلنا حول حقنا في المعلومة بعدما طالبناه لكي نتمكن من زيارة مكتب التواصل من اجل الإفادة لكن هدا الاخير لم يسمح لنا باللقاء مع اي مسؤول بقسم التواصل و اكتفى بمنحنا رقم هاتف كلما حولنا استعماله لا نجده مشغلا و كأن لهذا الشخص اوامر لمنع الصحافة ورجال الاعلام المهنيين من التواصل مع المكتب المذكور لغاية في نفس يعقوب .
ومن دور السلطة الرابعة هو تنوير الراي العام والمحلي حول بعض الاشياء التي تغيب عن المواطن او عن متتبع الشأن المحلي ، كما اننا نهمس في ادن السيد البرلماني بكل احترام و تقدير على انه من اجل الدفاع عن الحقوق الاساسية التي يجب ان يتمتع بها كل عامل في القطاع الخاص و العام هو ممارسة حقه في الانتساب النقابي من اجل الدفاع عن حقوقه من جهة وعن حقوق الشركة اوعن القطاع الدي ينتسب اليه من جهة اخرى .
البيان والدي تتوفر الجريدة على نسخة منه، ينص على ان هناك مجموعة من العمال انظموا تحت لواء الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 25 ماي 2023 وهدا حق يخوله لهم الدستور المغربي ، لكن الشركة المذكورة لم يعجبها هدا الانضمام النقابي وقامت بطرد الكاتب العام للمكتب النقابي بالشركة ومحاولة الضغط كدلك على اعضاء المكتب النقابي من اجل اجبارهم على مغادرة الشركة كما ينص البيان الدي يدين بأشد العبارات ضرب الحريات النقابية و منع العمال من ممارسة حقهم الدستوري من اجل الدفاع عن حقوقهم والتحرر من اساليب الترهيب و الاستغلال للعمال و العاملات .
ومن مطالب هده النقابة هي اعادة النظر في حق طرد الكاتب العام الدي انتخب مؤخرا كممثل للعمال داخل الشركة ، والكف عن استفزاز باقي الاعضاء المنضويين بهده النقابة الدين يطالبون بأجورهم الشهرية المتأخرة التي لازالت بحوزة الشركة، كما يطالبون بتدخلات من يهمهم الامر لأجل ايجاد حلول تنصفهم من هدا العمل الدي قررت الشركة اتخاده مع تحسين مكاسبهم .
مما لاشك فيه ان العديد من الشركات و مؤسسات القطاع الخاص يرهبها الانضمام او تأسيس نقابة داخل الشركة الامر الدي يعد حق مشروعا للعمال الدين يتوجب عليهم مراعاة ظروف الشركة و مساهمتهم في انتاج حتى تتمكن الشركة من مواصلة الركب و تضمن حقوق العمال و تضمن في نفس الوقت حقوقها الخاصة .
