المحمدية:زيارة والي جهة الدارالبيضاء – سطات لمشروع جنان زناتة بعين حرودة أي دور للفاعل السياسي إتجاه الساكنة…؟!

في سابقة من نوعها بالمحمدية زارا السيد سعيد احميدوش والي جهة الدارالبيضاء – سطات صباح يوم الخميس 28 أبريل2022 مرفوقا بكل من السيد هشام العلوي المدغري عامل عمالة المحمدية و السيد المدير العام لشركة التهيئة زناتة والسيدة ندى القاسمي مديرة مؤسسة ادماج السكن والسيدة بشرى المودن المديرة العامة لشركة العمران الدارالبيضاء والعديد من الشخصيات ورجال السلطة المحلية بكل من جماعة عين حرودة و جماعة بني يخلف لتتبع سير مجوعة من المشاريع التنموية الكبرى من بينها مشروع “البدر” بالحي المحمدي ببني يخلف و مشروع “جنان زناتة” بالمدينة الأيكولوجية زناتة في غياب”الفاعل السياسي والمدني والبرلماني بكل من جماعة عين حرودة وبني يخلف….

هدا وقد وجد الوفد المرافق للسيد الوالي في استقباله بجنان زناتة كل من باشا باشوية عين حرودة و قائد الملحقة الادارية الثالثة و موظف بمصلحة الاشغال العمومية بجماعة عين حرودة و مدير مصالح الجماعة قبل زيارة المركز الصحي الحضري بجنان زناتة و السوق البلدي الدي يندرج هو الأخر في مجموعة من المرافق الهامة بالقطب السكني جنان زناتة على مساحة اجمالية 142 هكتارا لإيواء مجموعة من الدواوير بعين حرودة وما تقتديه المواكبة الاجتماعية الخاصة بالسكن اللائق .

ويدكر أن مشروع “جنان زناتة” يندرج في إطار القطب السكني الوحيد للمدينة البيئية زناتة على مساحة 142هكتار والدي لازالت تعتله مجموعة من المشاكل المتعلقة برخص مطابقة السكن والماء الإنارة والكهرباء و الولوجيات وكدا مشاكل المنعش العقاري (بوشكارة) الدي إختفت بصماته عن الأنظار قبل حلول الوفد بعدما تعالت ضده مجموعة من الأصوات وسالت على بعض سلبياته مجموعة من الأقلام التي سبق لمجموعة من المنابر الصحفية و سائط التواصل الإجتماعي تداولتها في عدة مناسبات بما في دلك توصيات لجنة البيئة والتعمير بالجماعة الترابية لعين حرودة التي من كانت نقطة جدول الأعمال في دورة ماي حول إكراهات مشروع جنان زناتة ،وهي النقطة التي أفاضت الكأس في الدروة السابقة واتارة مجموعة من ردود الفعل داخل أوساط المجتمع المدني والسياسي بزناتة لتوجيهها كشافات الضوء عن مسألة الإلتزام في إطار سياسة “الإستطان والتوطين” التي نهجتها شركة التهيئة زناتة في إطار المواكبة الاجتماعية الناجعة و المطالبة بفتح تحقيق نزيه و شفاف بكل مسؤولية حول شهادات مطابقة السكن والعديد من المشاكل التي يعرفها العادي والبادي … .

وفي نفس الصدد تساءلت عدة أراء محلية ومتتبعين للشأن المحلي ببلدية عين حرودة عن مصير شكايات المواطنين التي يتخبطون فيها ذات طابع أولوي بجنان زناتة ناهيك عن الاقصاءات بالجملة التي يعرفها المشروع وأحادية اطراف المواكبة الاجتماعية الخاصة بالسكن في غياب الفاعل السياسي والبرلماني والمدني وممثل الساكنة الشرعي بعين حرودة حتى تكون للزيارة قيمة إضافية مجتمعية و ديمقراطية.
تساؤلات ضربت في العمق خلال هده الزيارة الهامة …عن أي دور للمستشارين الجماعين وممثلي الساكنة والبرلمانيين في تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية عندما يحل محلها موظف للاشغال العمومية في إستبقال وفد السيد الولي والمدير العام لشركة تهيئة زناتة أحد أعمدة صندوق الايداع والتدبير.
إستتثناء المستشارين الجماعيين و البرلمانيين لحضور هده الزيارة فهل هو إستتناء مقصود للهيئات المنتخبة أم أن الزيارة غير رسمية تقتصر على سلطات الوصاية والتتبع … !؟؟