وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
توصل السيد هشام المذغري العلوي عامل عمالة المحمدية بمراسلة من شركة “ديار أمين” المنخرطة بالاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين الخاضعة مشاريعها الاجتماعية لتتبع ومراقبة الاتحاد الوطني تطالب فيها من السيد العامل بموفاتها بالوصل القانوني للمشروع العقاري ” المروة ” الكائن بتراب الجماعة الترابية الشلالات (عمالة المحمدية)
وجاء في المراسلة التي حصلت جريدة “وطـنـي24 ” الالكترونية على نسخة منها أن شركة “ديار أمين” تجمعها والدولة المغربية في شخص وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة و وزارة الاقتصاد والمالية عقد شراكة من أجل إنجاز السكن الاجتماعي القليل التكلفة كما أنها أنجزت عقد شراكة مع مؤسسة العمران بالدار البيضاء سطات لإنجاز مشروع سكني يضم شققا ومحلات تجارية بالجماعة القروية للشلالات داخل مدة أقصاها 18 شهرا .
وتضيف المراسلة الموجهة للسلطة الإقليمية بالمحمدية أن الشركة حصلت عند نهاية المشروع على شواهد نهاية الأشغال ومطابقتها من المهندس المعماري ومن مكاتب الدراسة والمراقبة ومن المختبر،وأنها تقدمت بتاريخ 22/ 11/2018 إلى مصالح الجماعة بتصريح انتهاء الأشغال طالبة الحصول على رخصة السكن طبقا لمقتضيات المادة 55 من قانون التعمير.
وحيث أن رئيس الجماعة إمتنع وبشكل تعسفي عن منحها رخصة السكن مقايضا وبشكل إبتزازي منحه 51 شقة قليلة التكلفة التصرف فيها كشرط لمنح “ديار أمين” رخصة السكن بدعوى أنه له إتفاق سابق بهذا الشأن مع السلطات الإقليمية للمحمدية حسب المراسلة التي وجهت عن طريق محامي الشركة وهو الشيء الذي تنفيه هذه الأخيرة في اجتماعات رسمية.
وحيث أن الشركة العقارية لم تتسلم رخصة السكن إلا بتاريخ 05/03/2019 أي بعد مرور أكثر من 3 أشهر عن تاريخ وضع الطلب ذلك أنها تعرضت لأضرار مادية بسبب تأخيرها في توقيع عقود البيع مع زبنائها وكذا مع الجهات التي تربطها معها عقد شراكة ومع الغير ناهيك عن الأضرار المعنوية التي مست بسمعتها ومصداقيتها والتي تضرب في العمق عملية الاستثمار في المنطقة.
وإلتمست ” ديار أمين ” من السيد العامل عمالة المحمدية بتمكينها من الوصل القانوني تماشيا مع المادتين 265 .266 من القانون 113 .14 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية حتى يتسنى لها اللجوء إلى القضاء المختص من أجل مقاضاة الجماعة الترابية الشلالات .
