بالصور:حقوقيون يدقون ناقوس الخطر في موضوع تزويج القاصرات بالمغرب

عزيز بالرحمة/ت:بنيحيا

نظمت جمعية حقوق و عدالة بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة و نادي قضاة المغرب وهيئة المحمين بالدارالبيضاء يوم أمس الجمعة 2 نونبر الجاري بأحد فنادق الدارالبيضاء مائدة مستديرة تحت عنوان “تزويج القاصرات بالمغرب:بين النصوص الوطنية و الإتفاقيات الدولية”.

وقد أطر هذه المائدة مجموعة من الفاعلين في مجال القضاء و مختصون في علم النفس و قضايا الأسرة وذلك من أجل إيجاد حلول و الخروج ببعض التوصيات في هذا الإطار .

وتعرف ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب تفاقم كبير رغم الطفرة التشريعية التي جاءت بها مدونة الأسرة سنة 2004 ،بحيث وصل عدد طلبات تزويج القاصرات إلى أزيد من 35000 طلب مقارنة مع تاريخ إنطلاق الإشتغال بمدونة الأسرة ،التي كانت تبلغ أنذاك 18000 حالة طلب .

ومع تزايد هذه الظاهرة خرجت مجموعة من الجمعيات الحقوقية تطالب بوقف تزايد زواج القاصرات ،ومن بين هذه الجمعيات نجد جمعية حقوق و عدالة التي أطلقت سنة 2014 مشروع “محاربة تزويج القاصرات في المغرب”.

وقال مراد فوزي رئيس جمعية حقوق و عدالة في تصريح خص به جريدة “وطني24” أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يأتي في إطار المشروع الذي تحمله الجمعية منذ سنة 2014 و الذي جاء تبعا لمجموعة من قوافل العدالة التي كانت تقوم بها الجمعية في مجموع ربوع المملكة ،و التي ثبت من خلالها وجود مشاكل كبيرة تعيشها الفتيات القاصرات خصوصا اللواتي تم تزويجهن سواء بطريقة قانونية بواسطة عقود التوثيق أو أذنات توثيق عقود الزواج القاصرات أو في إطار آخر وهو خارج إطار مؤسسة القضاء (الفاتحة)أو الشيكات على سبيل الضمان .

و أضاف فوزي أن هذه المشاكل تأتي بعد تزايد نسبة تزويج القاصرات سنة 2015 و التي بلغت أزيد من 35 ألف حالة .

وقال رئيس جمعية حقوق و عدالة أيضا أن هذا البرنامج الذي تتبناه الجمعية هو برنامج شمولي سواء من خلال الحملات التحسيسية لفائدة القاصرين و القاصرات اللذين من المفترض أن يكونوا ضحايا تزويج القاصرين و القاصرات في المناطق المستهدفة ،بناءا على الإحصائيات المتوفرة لدى الجمعية ،أو من خلال تشكيل عدد من الجمعيات المحلية في عدد من مناطق المغرب من أجل إعداد مسودات قانون بغرض الترافع أمام السلطة التشريعية .

وأكد فوزي أن الجمعية مقبلة كذلك على إعداد دراسة وطنية في الموضوع السنة المقبلة ،بالإضافة إلى الحملات التحسيسية فإن هذه المائدة المستديرة المنظمة اليوم من طرف الجمعية تأتي كخاتمة للعمل الذي قامت به جمعية حقوق و عدالة سنة 2018 بمجموع جهات المملكة ،لأجل ذلك تمت إستضافة مجموعة من الفاعلين القضائيين و أساتذة و خبراء في المجال القضائي من أجل تبادل الآراء و الأفكار ،و الخروج بتوصيات و إعداد مسودات من أجل عرضها على الجهات المختصة و الترافع بها أمام القضاء و البرلمان.