وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
أحبطت عناصر الشرطة بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، صباح الأحد 11 أكتوبر الجاري، محاولة لتهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا نحو الخارج، بعدما أسفرت عملية مراقبة حدودية عن ضبط ثلاثة أطنان و565 كيلوغراما من الحشيش، مخبأة بإحكام وسط شحنة من المنتجات الفلاحية على متن شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع.
وحسب المعطيات التي كشف عنها مصدر أمني، فإن العملية جاءت إثر إجراءات المراقبة والتفتيش المشتركة التي باشرتها المصالح الأمنية والجمركية بالميناء، قبل أن تثير شاحنة مقطورة تحمل لوحات ترقيم مغربية انتباه العناصر المكلفة بالمراقبة، ليتم إخضاع حمولتها لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الشحنة المحظورة.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الكميات المحجوزة كانت موزعة داخل صناديق محملة بمنتجات فلاحية، بعدما عمد المتورطون المفترضون إلى إخفائها وتغليفها بطريقة محكمة، في محاولة للتمويه على طبيعة الحمولة وتجاوز إجراءات المراقبة الحدودية دون إثارة الشبهات.
ومكنت عملية التفتيش من حجز ما مجموعه ثلاثة أطنان و565 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت معدة للتهريب الدولي، في عملية أمنية جديدة تكشف استمرار محاولات استغلال حركة النقل التجاري الدولي لتمرير شحنات المخدرات عبر المعابر الحدودية.
وفي سياق الأبحاث المفتوحة بشأن هذه القضية، أخضعت المصالح الأمنية سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات محاولة التهريب، والكشف عن الجهات المحتمل وقوفها وراء إعداد الشحنة وشحنها.
ويرتقب أن تركز التحريات على تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، فضلا عن الكشف عن باقي الأطراف التي قد تكون لها صلة بعملية التهريب، وتحديد الأدوار المفترضة لكل منها.
وتعيد هذه العملية تسليط الضوء على الأساليب التي تلجأ إليها شبكات التهريب الدولي للمخدرات، من خلال استغلال الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمنتجات الفلاحية، ومحاولة إخفاء الشحنات المحظورة وسط السلع الموجهة للتصدير، تفاديا لاكتشافها خلال عمليات المراقبة والتفتيش.
وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط وباقي المعابر الحدودية للمملكة، في إطار التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد المراقبة على حركة البضائع ووسائل النقل الدولي، بما يساهم في إحباط محاولات استغلال المعابر التجارية في الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
