وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
وطني24 – عبد الرحيم لعويسي
تعد مدونة السير والجولان في المغرب من القوانين الهامة التي تهدف إلى تنظيم حركة المرور وضمان السلامة على الطرقات، ومع ذلك، أثارت المادة 44 من المدونة05/52 جدلا واسعا بين المواطنين والمسؤولين، خاصة بعد الاحتجاجات التي قام بها أصحاب الدراجات النارية.
تأجيل تنفيذ المذكرة الخاصة بالدراجات النارية.
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تأجيل تنفيذ المذكرة التي أصدرتها الخاصة بالدراجات النارية، التي سبق أن وجهت نسخة منها للإدارة العامة للأمن الوطني، ونسخة منها لبولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي سارع عقد صفقة استيراد آلات مراقبة الدراجات النارية، واستوردها كما سمح استيراد دراجات نارية من الصين تشمل تريبورتور كذلك.
هذا التأجيل يأتي في ظل احتجاجات واسعة النطاق من قبل أصحاب الدراجات النارية، الذين عبروا عن استيائهم من الشروط الصارمة التي يفرضها القانون.
أوضحت الوزارة أن التأجيل يأتي بسبب الحاجة إلى مراجعة مضامين المذكرة المتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك.
تداعيات المذكرة.
لكن الخطير في المذكرة، الصادرة عن الحكومة، وجهتها للإدارة العامة للأمن الوطني، وشرعت في تنزيلها، ووضعت سدودا أمنية لمراقبتها، وهو ما زاد من تأزيم وضع الحكومة، بعد أن أصبحت المذكرة لها تداعيات على الصعيد الوطني.
الإدارة العامة للأمن الوطني ليست لها مسؤولية في إصدار، أو سحب أو إلغاء المذكرة، وإنما نفذت مضامين المذكرة.
ضرورة الحوار الوطني.
في ظل هذه الأوضاع، يصبح الحوار الوطني حول السير والجولان ضرورة حتمية لضمان السلامة والحرية. يجب على الحكومة أن تجلس مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات المصنعة والمستوردة وأصحاب الدراجات النارية، لبحث سبل تحسين السلامة المرورية دون المساس بالحريات الفردية.
إحصائيات حول حوادث الدراجات النارية.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد الوفيات لدى مستعملي الدراجات النارية بلغ 1738 قتيلا في سنة 2024، وهو ما يمثل أزيد من 43% من مجموع قتلى حوادث السير.
ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
منح مهلة لمالكي الدراجات النارية.
قررت الحكومة منح مهلة كافية لمالكي الدراجات النارية لتمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطوانة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س.
كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
تعريفات قانونية.
يراد في مفهوم المادة 44 من هذا القانون بما يلي:
مركبة:كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
دراجة ثلاثية العجلات:كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك:كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف (1000) كيلوغرام.
دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك:دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلومتر على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطوانته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات:كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك:دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي (200) كيلوغرام ومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطوانته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك:دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر (15) كيلومتر على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (550) كيلوغرام.
وزن المركبة فارغة:وزن المركبة في وضع السير، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقود مملوءة أو آلات الغاز مملوءة والهيكل والتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة:الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة:الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى متنها الطاقم والركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة:الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة:الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.
حادثة سير:كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي.
نقل جماعي:تعتبر مخصصة للنقل الجماعي، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض بالإضافة إلى خدمات المدينة.
يبقى السؤال المطروح حول كيفية معالجة وضع الضحايا الذين تأثروا من تنفيذ المذكرة الحكومية، وهل هناك خطط لتعويضهم أو معالجة الوضع بشكل يضمن حقوقهم؟
