وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
وجه الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، ممثلاً في أمانته العامة، نداءً عاجلاً إلى السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات، يدعو فيه إلى فتح باب الحوار الجاد بخصوص الوضعية السوسيو اقتصادية والمهنية المقلقة التي تعيشها فئة مهنيي وشغيلة مستودعات توزيع قنينات الغاز بعمالة المحمدية، وتأتي هذه المراسلة في سياق رغبة الاتحاد في تنزيل مشروع طموح يهدف إلى نقل هذا النشاط الحيوي من دائرة “القطاع غير المهيكل” إلى إطار “قطاع منظم ومهيكل”، وهي الخطوة التي يراها المهنيون ضرورة قصوى لضمان استقرار هذا المرفق الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد، صرح السيد حكيم كوكبي، الكاتب العام الجهوي لأرباب محطات اللوجستيك لتوزيع قنينات الغاز والخدمات، بأن هذه المبادرة تنبع من وعي المهنيين بضرورة التوفيق بين النجاعة اللوجستيكية والمتطلبات الأمنية، مؤكداً أن “هيكلة مستودعات توزيع الغاز بالمحمدية وتحويلها إلى محطات لوجستيكية منظمة لم يعد ترفاً، بل هو ضرورة ملحة لتحصين السلم الاجتماعي وحماية حقوق المهنيين والشغيلة”.
وأضاف كوكبي أن الاتحاد يضع خبرته اللوجستيكية رهن إشارة السلطات الولائية لصياغة نموذج ريادي ينهي العشوائية ويجعل من التوزيع رافعة حقيقية للتنمية المحلية.
وينطلق الاتحاد في مقترحه من رؤية استراتيجية تعتبر أن استقرار قطاع توزيع الغاز هو جزء أصيل من منظومة الأمن العام بالجهة، حيث يسعى المشروع إلى تنظيم حوالي عشرين موزعاً مهنياً، بما يضمن إنهاء ظاهرة المستودعات العشوائية وتوفير بدائل قانونية تحمي حقوق الشغيلة وتفتح آفاق الشغل أمام شباب المنطقة تحت إشراف وتوجيهات الإدارة الترابية إن هذا التحول المنشود يضع في صلب أولوياته الحفاظ على الأمن الطاقي لعمالة المحمدية، من خلال تأمين تدفق هذه المادة الحيوية بانتظام وفي ظروف آمنة تخضع للمعايير القانونية والتقنية الصارمة، مما يجنب المنطقة مخاطر الفوضى في التوزيع أو الهزات المرتبطة بعدم الهيكلة.
وفي ختام مراسلته، التمس الاتحاد من السيد الوالي التفضل بالموافقة على عقد لقاء لعرض المذكرة التقنية المفصلة التي أعدها خبراء الاتحاد، مؤكداً استعداده التام للتعاون لتنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
ويراهن الاتحاد على الحكمة والتدبير الرصين للسيد الوالي لتحويل هذا الملف إلى فرصة تنموية حقيقية تخدم المصلحة العامة وتساهم في عصرنة القطاع بما يتماشى مع التوجهات الكبرى للمملكة في تنظيم المهن الحيوية وحماية الأمن الطاقي والسلم الاجتماعي.
