شهد المقر المركزي للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة 27 يونيو 2025، محطة تنظيمية جديدة تمثلت في تأسيس المكتب الوطني لقطاع مهنيي ومسيري الألعاب الترفيهية المتنقلة، وذلك بحضور وازن من قيادة الاتحاد وممثلي القطاع من مختلف جهات المملكة.
وأشرف على هذا الجمع التأسيسي عبد الرحيم لعويسي، المنسق الوطني للاتحاد، إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم عبد اللطيف دبير، عمر الرماني، عبد السلام بينموشان، ولكرد مصطفى.
كما عرف اللقاء مشاركة فاعلة لمناضلات ومناضلين يمثلون المهنيين العاملين بهذا القطاع الحيوي.
وقد افتتح اللقاء بتأكيد التزام الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل بمواكبة الفئات المهنية الهشة وتنظيمها نقابياً وفق الضوابط القانونية.
وبعد نقاش مستفيض حول واقع القطاع وتحدياته، جرت عملية انتخاب الكاتب الوطني، في أجواء ديمقراطية شفافة، حيث تم اختيار حميد أرهوني الوزاني لتحمل هذه المسؤولية، مع تكليفه بتشكيل المكتب الوطني في أقرب الآجال.
وأكد الحاضرون في ختام اللقاء على ضرورة الترافع المستمر لصالح مهنيي ومسيري الألعاب الترفيهية المتنقلة، داعين إلى إعداد ملف مطلبي يعكس انتظاراتهم، ويضع حداً للهشاشة التي تطبع هذا النشاط.
ومن بين أولويات المكتب الوطني الجديد:
الدفع نحو إدماج القطاع ضمن المنظومة القانونية الوطنية والاعتراف الرسمي بالمهنة، بما يضمن تسهيل الحصول على الرخص وتيسير تنقل العاملين.
تبسيط مساطر استغلال الفضاءات العمومية بالتنسيق مع الجماعات الترابية، مع تخصيص أماكن آمنة ومناسبة لنصب الألعاب، خاصة خلال المواسم والعطل الصيفية.
التصدي للمضايقات الإدارية والأمنية، عبر تمكين المهنيين من ضمانات قانونية تحميهم من الحجز العشوائي والطرد التعسفي.
تنظيم القطاع والقطع مع العشوائية والاحتكار، من خلال مواجهة الدخلاء والمضاربين الذين يشوهون صورة المهنيين الحقيقيين.
العمل على تطوير برامج للتكوين المهني في مجالات السلامة، التسيير، والتفاعل مع الأطفال.
إحداث آلية دعم موسمي أو صندوق اجتماعي لفائدة المهنيين المتضررين من الركود أو الأزمات، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا.
نسج شراكات استراتيجية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، خاصة وزارات الداخلية، الشغل، الثقافة والسياحة، لضمان إدماج هذا القطاع في السياسات العمومية.
ويأتي تأسيس هذا المكتب الوطني تتويجاً لمسار نضالي يسعى إلى تأطير أحد أكثر القطاعات الهشة بالمجتمع، بما يعكس دينامية الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل في التوسع المجالي والقطاعي، وتكريس العدالة التمثيلية والاهتمام بالواقع المهني لفئات واسعة من العاملين.