وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
في إطار تطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، قامت السلطات المحلية بباشوية الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، صباح يوم الخميس المنصرم، بعملية تدخل ميداني لوقف مجموعة من المخالفات المتعلقة بتصاميم البناء بمشروع “الشلال 2”. وقد ترأس هذه العملية السيد باشا باشوية الشلالات، برفقة خليفة قائد المقاطعة الأولى، وبحضور مصالح الشرطة الإدارية، ممثلي قسم التعمير بالجماعة الترابية الشلالات، عناصر الوقاية المدنية، وأعوان السلطة المحلية.
هذا التدخل جاء بناءً على تقارير ميدانية رفعتها المصالح التقنية للجماعة، التي رصدت تجاوزات واضحة لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، خاصة فيما يتعلق بالبناء بدون ترخيص ومخالفة التصاميم المصادق عليها. وقد تشكلت لجنة مختلطة لهذا الغرض، تم تكليفها بتنفيذ قرارات الهدم الصادرة بحق البنايات التي تم ضبطها في وضعية مخالفة، وفقًا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 66 و67 من القانون نفسه.
وخلال هذه العملية، تم هدم بعض المباني التي أنجزت دون احترام الضوابط المعمارية المحددة في التصاميم المرخصة، وتحرير محاضر رسمية في شأنها، مع حجز أدوات البناء المستخدمة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الأبواب الحديدية ومواد البناء الأخرى.
و السيد باشا الشلالات على ضرورة الامتثال التام للقوانين التنظيمية المتعلقة بالتعمير، موجهًا تعليماته الصارمة إلى أعوان السلطة ومصالح الشرطة الإدارية بمتابعة أي خروقات قد تطرأ مستقبلًا. وأكد أن مثل هذه المخالفات تعتبر “تجاوزات خطيرة” لا يمكن التغاضي عنها، واعتبرها ممثل السيد العامل بالمنطقة بمثابة “عودة إلى ممارسات تعود إلى الماضي”، مؤكدًا أن القانون هو السلطة العليا التي يجب احترامها.
خليفة قائد المقاطعة الإدارية الأولى كان له دور حاسم في التدقيق الميداني، حيث قام بمراجعة الوثائق الخاصة بالبناء الذي تم توقيف أشغاله، وتفحص مدى تطابق التصاميم الهندسية مع الواقع، وذلك بناءً على مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر لتطبيق القانون المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير. وقد تم تسجيل مخالفات لا تشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة، لكنها تبقى خاضعة للتدابير الإدارية والزجرية المنصوص عليها في القانون.
ويُعرف خليفة قائد الملحقة الإدارية الأولى بخبرته الواسعة في تسيير المقاطعات والملحقات الإدارية بتراب عمالة المحمدية، حيث يتمتع بقدرة متميزة على تطبيق القانون بدقة وصرامة وفقًا للمساطر المعمول بها.
في نهاية العملية، تم نقل جميع المحجوزات إلى المستودع الجماعي، وقد أكدت السلطات المحلية أنها ستستمر في تفعيل القانون بكل حزم ضد أي محاولات للالتفاف على الضوابط القانونية المعمول بها في مجال البناء والتعمير.
