مشاركة مغربية بارزة في ملتقى السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا

شهدت مدينة ستراسبورغ الفرنسية يومي 12 و13 شتنبر 2024، مشاركة مغربية مميزة في ملتقى الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية والجهوية، المنظم من طرف مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا. وقد حضر هذا الحدث وفد مغربي يتقدمه السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب ممثلين عن جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات. جاء هذا الملتقى تحت شعار “معًا لبناء ديمقراطية ترابية أكثر قوة”، حيث تم التطرق إلى قضايا تعزيز الديمقراطية المحلية في إطار تنمية المجتمعات.

في كلمته خلال هذا اللقاء، تطرق السيد عبد العزيز الدرويش إلى موضوع إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي والجهوي. وأكد على أن الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا ستشكل الأغلبية السكانية بحلول عام 2030، مما يعزز دور الشباب كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن المغرب كان سباقًا في هذا المجال من خلال إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل في عام 1991، إلى جانب دسترة مشاركة الشباب في تدبير الشأن المحلي عبر هيئات استشارية متعددة.

وأشار الدرويش إلى أن المغرب اعتمد استراتيجيات وطنية لدعم تشغيل الشباب للفترة 2015-2025، واستراتيجية أخرى للإدماج الوطني للفترة 2015-2030. كما سلط الضوء على الحضور الوازن للشباب في الانتخابات الجماعية لسنة 2021، حيث يشكل ذوو أقل من 35 سنة نسبة 16.56% من أعضاء المجالس الترابية، فيما تمثل الفئة العمرية أقل من 45 سنة نسبة 26%. وفيما يخص تمثيلية النساء في البرلمان، فقد بلغت نسبة 25%.

كما تناول الدرويش أهمية المقاربة التشاركية في تطوير الديمقراطية المحلية، مشيرًا إلى القوانين التي تنص على إحداث هيئات استشارية على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات لدراسة شؤون الشباب وتعزيز مشاركتهم في السياسات المحلية والجهوية.

في ختام مداخلته، شدد السيد الدرويش على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشباب المتعلقة بجودة الحياة، العدالة الاجتماعية، والمشاركة الفعالة في التنمية، مشيرًا إلى أهمية مبادئ تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي في هذا السياق.

يُذكر أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا هو هيئة سياسية تمثل 47 دولة عضوًا في المجلس، ويشمل 150 ألف جماعة ترابية أوروبية. وقد حصل المغرب على وضع “الشريك من أجل الديمقراطية” في أكتوبر 2014، ليكون أول بلد في جنوب المتوسط يحظى بهذا الاعتراف.