وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا، على خلفية تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية خلال تجمع حزبي، تحدث فيها عن احتمال توظيف أموال متحصلة من أنشطة مرتبطة بالمخدرات للتأثير على سير العمليات الانتخابية ونتائجها.
وأفاد بلاغ للنيابة العامة، صدر مساء الخميس، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر بفتح هذا البحث، في إطار الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة من أجل السهر على سلامة العملية الانتخابية وضمان التطبيق السليم للقانون.
ويرتقب أن يركز البحث على ظروف وملابسات التصريحات موضوع القضية، وكذا الوقوف على مدى صحة المعطيات التي تضمنتها، وتحديد طبيعة المعلومات التي استند إليها صاحبها في إطلاق هذه التصريحات، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
وكان المرشح، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قد أثار خلال تجمع حزبي مسألة إمكانية استعمال أموال مرتبطة بتجارة المخدرات للتأثير على العملية الانتخابية، وهي التصريحات التي استدعت تدخل النيابة العامة للتحقق من مضمونها ومدى استنادها إلى معطيات أو وقائع قابلة للإثبات.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بنزاهة الانتخابات وسلامة المنافسة بين المرشحين، إذ يظل تمويل الحملات الانتخابية واستخدام الأموال غير المشروعة للتأثير على إرادة الناخبين من الأفعال التي تحاط بمقتضيات قانونية صارمة.
ويأتي فتح البحث القضائي في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية، وفي إطار حرص السلطات القضائية على التعامل مع الادعاءات التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية، عبر إخضاعها للتحقق القضائي بدل الاكتفاء بالتداول السياسي أو الإعلامي بشأنها.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج البحث، الذي أمرت به النيابة العامة، حقيقة المعطيات التي وردت في تصريحات المرشح، وما إذا كانت تستند إلى وقائع محددة تستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية، أم أنها لا تعدو أن تكون تصريحات تفتقر إلى عناصر الإثبات، وذلك وفق ما ستسفر عنه إجراءات البحث والتحري.
