وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
أكد سعد الدين العثماني،رئيس الحكومة،أن التعاقد بين الدولة والجهات مدخل أساسي لبناء مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب، باعتباره “منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الإستراتيجية للدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي”.
وأضاف العثماني،أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين،أن التعاقد بين الدولة والجهات يساهم بشكل كبير في وضع نمط جديد للحكامة، ينبني على التشاور والتفاوض حول الأولويات المشتركة ووسائل تنفيذها، وذلك عبر تعبئة وتثمين كل الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية والمؤسساتية والقانونية المتوفرة.
بالإضافة إلى ذلك، يقول رئيس الحكومة، فإن من شأن تبني منهجية التعاقد بين الدولة والجهات، أن يساهم في إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك فقد عملت الحكومة على تنزيل جملة من التدابير، من بينها مواكبة اعتماد برامج التنمية الجهوية.
وتابع العثماني، أن تفعيل برامج التنمية الجهوية، يشكل نقطة انطلاق المسار التعاقدي بين الدولة والجهة، إذ اعتمدت الحكومة، منذ صدور القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مقاربة تشاركية ترتكز على وضع الشروط القبلية لإنجاح آلية التعاقد.
وتجسد ذلك، حسب المتحدث ذاته، في التأشير على عشر برامج جهوية للتنمية خلال شهر يونيو 2018، فيما يوجد برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت في طور الإعداد، أما برنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم واد النون، فقد تم إعداده ولم يصادق عليه بعد.
إضافة إلى ذلك، أبرز سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه تم عقد لقاءات تشاورية مع جمعية جهات المغرب، وكذا المسؤولين المعنيين على المستويين المركزي والترابي، وتم تحديد قائمة المشاريع ذات الأولوية المدرجة ببرامج التنمية الجهوية وضمان تمويلها لتنفيذها بموجب عقود برامج.
إلى ذلك، أشار العثماني، إلى صياغة مشروع عقد نموذجي بين الدولة والجهات، وذلك لتسهيل تقييم تنفيذ بنوده، واستيعاب جميع مراحل تنفيذه، من خلال مواكبة تفعيل برامج التنمية الجهوية وفق آلية التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود-برامج.
في جانب آخر، وبخصوص ما يتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها عن طريق التعاقد، عملت الحكومة، حسب العثماني، على إجراء المشاورات اللازمة مع رؤساء مجالس الجهات بشأن الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والتي سبق إثارتها من طرف رؤساء مجالس الجهات.
