المكتب السياسي يثمن مشروع مالية 2027 ويكلف سمير كودار بتنسيق لجنة الإصلاحات الانتخابية ويدعو وزراء الحزب وبرلمانييه إلى تعزيز العمل الميداني
أعلن حزب الأصالة والمعاصرة انطلاق استعداداته التنظيمية والسياسية للاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية المقبلة، بالتزامن مع تجديد دعمه لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وإشادته بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن المرحلة السياسية الجديدة تقتضي تعزيز العمل الميداني، وترسيخ المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة، وتسريع تنفيذ الالتزامات الحكومية.
وجاءت هذه المواقف في أعقاب الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب، المنعقد الاثنين 26 أكتوبر 2026، بمقره المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية وتحديات الدخول السياسي الجديد، على ضوء عرض قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة ورئيسة الحكومة.
وفي خطوة تعكس شروع الحزب في ترتيب أوراقه التنظيمية استعدادا للمواعيد الانتخابية المقبلة، قرر المكتب السياسي تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات الممكن اقتراحها لتجويد القوانين المؤطرة للانتخابات المحلية والجهوية، إلى جانب إطلاق سلسلة من اللقاءات التنظيمية الجهوية، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات.
ويضع هذا التوجه ملف الاستحقاقات المقبلة ضمن أولويات الحزب التنظيمية، من خلال فتح النقاش بشأن الإطار القانوني للانتخابات، والتحضير المبكر للمحطات السياسية المقبلة، في سياق يتزامن مع انتقال الأصالة والمعاصرة إلى قيادة الأغلبية الحكومية.
وعلى المستوى الحكومي، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالثقة الملكية التي حظيت بها فاطمة الزهراء المنصوري بتعيينها رئيسة للحكومة، مهنئا أعضاء قيادته الذين جرى تعيينهم في مناصب وزارية، ومشيدا بما وصفه بالحنكة السياسية التي أبانت عنها المنصوري خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
واعتبر الحزب أن المشاورات السياسية أفضت، في ظرف زمني وجيز، إلى تشكيل حكومة تتوفر على مقومات القوة والانسجام السياسي، مثمنا التوافق الذي طبع إعداد البرنامج الحكومي، وحصوله على ثقة مجلس النواب، بما أتاح استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، أعلن المكتب السياسي ارتياحه لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يتضمن إجراءات تستجيب للتعهدات المعلنة خلال الحملة الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في الحياة العامة.
كما أبرز البلاغ أهمية التدابير المرتبطة بتسريع تنزيل الجهوية، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، وتقوية السيادة الاستراتيجية للمغرب في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب بناء اقتصاد قادر على توفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الالتزامات الاجتماعية.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة مواكبة هذه التوجهات الحكومية بعمل سياسي ومؤسساتي مسؤول، داعيا وزراء الحزب وبرلمانييه إلى تعزيز التواصل مع المواطنين، والإنصات لانشغالاتهم، والانخراط في معالجة الإشكالات المطروحة على المستوى الترابي، من خلال بلورة حلول واقعية تستجيب لخصوصيات كل منطقة.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بالتواصل الذي تباشره الحكومة مع الرأي العام ومختلف الفاعلين السياسيين، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، معتبرا أن الحوار السياسي المسؤول يشكل مدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وجدد المكتب السياسي ثقته في قدرة المنصوري وفريقها الحكومي على تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدا أن نجاح العمل الحكومي يظل مرتبطا بمدى ترجمة البرامج والالتزامات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وعلى المستوى البرلماني، أشاد الحزب بروح التوافق التي ميزت انتخاب ممثلي فريقه بمجلس النواب داخل الهياكل البرلمانية، وبالانضباط الذي أبان عنه برلمانيو الحزب خلال المحطات الدستورية الأخيرة، داعيا فريقيه بالبرلمان إلى مواصلة دعم الأغلبية الحكومية، مع الاضطلاع الكامل بأدوارهما في التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية.
وفي ما يتعلق بالقضايا الوطنية، خصص المكتب السياسي حيزا من اجتماعه للتطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، معبرا عن اعتزازه بإقرار الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، وما يحمله هذا الموعد، وفق البلاغ، من دلالات سياسية ووطنية مرتبطة بالتحولات التي شهدها الملف.
كما نوه الحزب بالتطورات التي ربطها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدا مواصلة التعبئة الداخلية تحت القيادة الملكية، والإسهام في الجهود الرامية إلى تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية.
ويأتي اجتماع المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة في مرحلة يسعى فيها الحزب إلى تثبيت موقعه داخل المشهد السياسي، من خلال الجمع بين إسناد التجربة الحكومية الجديدة والتحضير للاستحقاقات الترابية المقبلة، وسط رهانات مرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية، وتعزيز حضوره التنظيمي والسياسي على المستويين الجهوي والمحلي.
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
