استئنافية البيضاء تنظر في القضية الاثنين والنقابة تراهن على دفوعات قانونية لانتزاع البراءة
تتجه الأنظار، الاثنين المقبل، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي تحتضن جلسة جديدة من محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار، عضوي الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في ملف أثار موجة من التضامن داخل الأوساط النقابية والحقوقية، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات.
وكشفت الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في إعلان عاجل، أن جلسة 2 نونبر المقبل ستشكل محطة مفصلية في المسار القضائي للملف، إذ يرتقب أن تتقدم هيئة الدفاع بدفوعات قانونية متكاملة، تروم مناقشة عناصر القضية وإبراز الحجج التي تستند إليها للمطالبة ببراءة المعتقلين.
وأفادت المركزية النقابية أن هذه المحطة ستشهد مؤازرة قانونية وازنة، من خلال هيئة دفاع تضم محامين ومحاميات من الأسماء المعروفة وطنيا، في خطوة تعكس حجم التعبئة التي ترافق القضية، والرهان على المرافعات القانونية لتغيير مسارها أمام القضاء الاستئنافي.
ولم تخف الأمانة العامة تفاؤلها بالمرحلة المقبلة، مؤكدة تشبثها ببراءة عضويها، ومعتبرة أن الجلسة المرتقبة ستكون مناسبة لبسط ما تعتبره حقيقة الوقائع أمام المحكمة، في انتظار ما سيقرره القضاء بشأن الدفوعات المقدمة.
وفي سياق متصل، وجه الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل رسائل شكر إلى مختلف الهيآت النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية والإعلامية التي أعلنت تضامنها مع شرقاب وصدار، مشيدا بحجم المساندة التي حظيت بها القضية منذ تفجرها، ومؤكدا مواصلة مؤازرة المعتقلين عبر المساطر القانونية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التعبئة النقابية حول الملف، الذي تجاوز صداه محيط المعنيين المباشرين إلى أوساط حقوقية ومهنية، بينما تبقى جلسة الاثنين محطة منتظرة لاختبار قوة دفوعات الدفاع، في قضية تراهن المركزية النقابية على أن تنتهي ببراءة عضوي أمانتها العامة.
وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
