أعضاء مجلس سيدي حجاج إقليم مديونة يطالبون بالتحقيق في خروقات بالجملة

الدارالبيضاء : عـزيـز بـالـرحـمـة

لازال المهتمون بالشأن المحلي في إقليم مديونة ضواحي مدينة الدارالبيضاء يتتبعون أخبار الجماعة القروية سيدي حجاج وادي حصار خصوصا بعدما وجهت شكاية الى كل من السيدة زينب العدوي الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية وعامل اقليم مديونة بعدما أصبح المجلس يعيش وضعية لا يحسد عليها نتيجة التسيير الإنفرادي ونظرا للمسؤولية الملقاة على اعضاء المجلس دقو ناقوس الخطر أكتر من مرة قصد إحترام مقتضيات الميثاق الجماعي بعدما تبين لهم أن رئيس المجلس الجماعي أصبح لا يهمه أمر هذه الجماعة فقرارته الإنفرادية وتهميشه وتجاهله لبعض أعضاء المجلس وإستغلاله لوسائل الجماعة وإمكانياتها في أغراض شخصية.

وقد بعث6 مستشارين في المجلس القروي لجماعة سيدي حجاج وادي حصار( إقليم مديونة)شكاية الى كل من عامل إقليم مديونة و السيدة زينب العدوي  الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية بخصوص الاختلالات والتلاعبات مع سبق الإصرار بالمال العام والخروقات الإدارية  وتزوير المقررات المنبثقة عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار، التي ما فتئ السيد رئيس المجلس الجماعي يرتكبها منذ انتخابه رئيسا للمجلس عقب انتخابات 4 شتنبر 2015.

وتضيف الشكاية المقدمة لدى مصالح المفتشية العامة بوزارة الداخلية يوم 14-03-2018 تتوفر ” وطني24 ” على نسخة منها  ان رئيس جماعة سيدي حجاج وادي حصار منذ انتخابه على رأس هذه المؤسسة التمثيلية، وهو يعمل جاهدا على خذمة مصالحه الخاصة على حساب الصالح العام ومصالح المواطنين التي لأجلها تم احداث المجالس الجماعية، حيث جعل منها القانون التنظيمي 113.14 قطبا لتحقيق التنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي كما هو الشأن بالنسبة لجماعة سيدي حجاج واد حصار.

وجاء في الشكاية التي توصل عامل اقليم مديونة بها هو الاخر  فقد سجل رئيس المجلس المنتمي لحزب الجرار إرتكابه لمجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، مثبتة بالدليل والحجج والتي يمكن اجمالها في ما يلي :

فقد سبق له تزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج برسم الدورة العادية بتاريخ 4 فبراير 2016 والمتعلق ببرمجة الفائض، حيث برمج المجلس شراء شاحنة من نوع MITSUBISHI بمبلغ 700 000.00 درهم، وشراء حافلة من نوع HUNDAY بمبلغ  360 000.00 درهم ليتفاجئ الجميع باقتناء الرئيس شاحنة ذات صنع صيني  (foton)وبخاصيات ضعيفة وبنفس المبلغ أي 700 000.00  درهم في ظل تزوير واضح لمحتوى المقرر الصادر عن المجلس الجماعي.

وكذلك اقتناء حافلة لنقل الموظفين من نوع CITROEN  عوضHUNDAY. كما ان الرئيس تقول الشكاية غير الطرق رقم : 4 و 5 و6 موضوع نفس المقرر بطرق قروية أخرى دون الرجوع للمجلس.

كما أن مقر الجماعة عرف يوم 28 دجنبر 2015 فتح أظرفة صفقة لتكسية السطحية لطرق BICOUCHE عرفت عدة خروقات للقانون المنظم للصفقات العمومية لأجل ارسائها على شركة بعينها وهي  التي نالت الصفقة وتم اقصاء عدة شركات كبرى ، وبعد مرور أيام قليلة من انتهاء الأشغال تعرضت هذه المسالك القروية لعدة تشققات وحفر بل وجرفت الامطار جنباتها (مثال الطريق المار في اتجاه دار الشباب الحارث و الطريق الرابطة بين الطريق الاقليمية 3024 و الطريق الاقليمية 3019)

كما ان المجلس السابق برمج مشروع  لشراء و لتركيب محولات كهربائية بهدف تقوية الشبكة الكهربائية بدوار اولاد حادة (صفقة رقم 1-2015)

travaux d’injection des postes de transformationH61 a douar Ouled hadda et extension Basse tension des foyers non électrifiés des différents douar des la commune de sidi hajja

ويقول المستشارون الموقعون في الشكاية الموجهة للسيدة زينب العدوي فاذا بنا نتفاجأ رفقة الساكنة بتركيب هذه المحولات بمنطقة لحنانشة التي يقطنها الرئيس ويتوفر بها على عشرات المحلات العشوائية لتخزين  ” DES HONGARS” وقام الرئيس بربط محلاته بهذه المحولات دون استفادة أي مواطن من الساكنة الذين برمجت لأجلهم في خرق سافر للقانون و لمقرر المجلس و CPS  الخاص بالصفقة مما يجسد تضارب للمصالح واستغلال واضح لإمكانيات الجماعة وتوظيفها لصالحه مما يتنافى مع نصوص القانون التنظيمي.

كما ان المجلس الجماعي في اطار نفس الدورة ) 7 فبراير 2017( ونفس مقرر البرمجة حدد مبلغ 350 000.00 درهم لتسييج المقابر حيث تم تسييجهم من قبل عدة محسنين من بينهم صاحب شركة العالمية للصلب وقام الرئيس بعقد صفقة في هدا الشأن نجهل مصيرها ….

كما ان المجلس برسم  ميزانية التسيير حدد مبلغ 190 000.00 درهم لكراء الاليات وقام الرئيس بتوقيع وصل طلب في هذه الخذمة لأجل تنظيف السوق الأسبوعي )السبيت( وحيث ان تنظيف السوق الأسبوعي والمجزرة هو طبقا لدفتر التحملات المتعلق بنفس المرفق من التزامات المكتري مما يجعل وصل الطلب هذا يلفه الغموض ويوضح سوء التسيير من قبل الرئيس.

ناهيكم عن توظيف عدة أشخاص كموظفين مؤقتين لا يزاولون مهامهم …

وأضاف المشتكون في شكايتهم  أنه فيما يخص رخص التعمير ووثائق التعمير: Plan D’aménagement ” وفي اطار بناء احدى الطرق المارة بجانب مصنع العالمية للصلب في اتجاه تيط مليل، عمد الرئيس لتغيير منحى الطريق عمدا لإدخال أرض فلاحية للمجال الصناعي مما أدى بعد تغيير منحى الطريق الى مروره تحت الثيار الكهربائي المرتفع وبات يهدد سلامة مرتادي الطريق المذكور والكائن بدوار أولاد حادة.

كما سجلنا عدة اختلالات في اصدار الاذن بالإصلاحات التي يصدرها الرئيس دون احترام لمعايير التعمير والقانون المعمول به في هذا الصدد مما تسبب في انتشار البناء العشوائي بالمنطقة، نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر، الاذن بالإصلاح رقم 46/2017 ، والاذن رقم 103/2017 ، والاذن رقم 2016/50، والاذن رقم 79/2017، والاذن بالإصلاح رقم 70/2017، كل هذا دون الرجوع للوكالة العقارية، كما أصدر الرئيس عدة مأذونيات  للإصلاح والتسييج فوق أرضي على الشياع: كالإذن بالإصلاح رقم :05/2018، ورخصتين لنفس الشخص رقم : 03و04/2018 و الرخصة رقم 26/2015، والرخصة رقم 14/2017 للولاءات السياسية بمنطقة الحنانشة، واذن بالإصلاح رقم 114/2017، واذن رقم 11/2018، واذن رقم 03/2017.

كما قام الرئيس بتاريخ 12 أكتوبر 2016 باستصدار اذن بالتقسيم عدد: 2016/03 لفائدته الشخصية دون احترام للقانون.

أما في ما يخص صفقات كراء السوق الأسبوعي والمجزرة فان رئيس مجلس سيدي حجاج وادي حصار راكم عشرات الخروقات الخطيرة جدا، والتي كان الهدف من ورائها الاعتناء بأموال الدولة حيث تراجع مبلغ كراء هاذين المرفقين بنسبة 40% بالمقارنة مع سنة 2014.

حيث ثم كراء السوق سنة 2015 بمبلغ 4 430 416,61 مليون درهم، وفي سنة 2016 بمبلغ 3 375 000.00، في سنة 2017 بمبلغ 3 050 000.00، حيث كان ينبغي الغاء هذه الصفقة لأن دفتر التحملات يفرض على الرئيس عدم قبول الصفقة وبالضبط العرض المالي لنه ينزل على معدل كراء السوق في الثلاث سنوات الماضية لما ينص على ذلك كناش التحملات في الفصل التاسع

كما أن الرئيس خلال كل صفقات كراء المرقف الجماعي المذكور يعمد الى اقصاء متنافسين بطرق غير قانونية كما هو مبين في الشكاية الصادرة عن أحد المتنافسين Société SU SOUK لممثلها السيد (م.ن) برسم صفقة 2018 التي تم وضعها بمقر عمالة إقليم مديونة، ورفض مكتب الضبط بجماعة سيدي حجاج تسلمها.

وطالب المستشارون من السيدة زينب العدوي المفتش العام بوزارة الداحلية بالرباط بإفتحاص جميع صفقات اكتراء السوق والمجزرة منذ تولي الرئيس مسؤولية جماعة سيدي حجاج واد حصار.

وأضاف أعضاء المجلس المنتمين الى المعارضة والاغلبية أنه في ما يخص المجزرة فقد عرفت كذلك تراجعا في كلفة كرائها منذ سنة  2015.

ناهيك عن عدم مراقبة المجلس الجماعي لمدى احترام المكتري لدفتر التحملات والذي لا يحترمه نهائيا حيث:

يتم استغلال السوق يومي الخميس والجمعة خارج اطار عقد الكراء

ترتفع أثمان دخول الماشية بنسبة 150% خلال شهر عيد الأضحى.

كما أن الرئيس يستخلص مبالغ مالية مهمة اسبوعيا من مواقف السيارات التي لا يتم كراءها بصفة رسمية مما يضيع على المجلس الجماعي مبالغ تقدر بالملايين.

كما ان الرئيس يضيع على مجلس الجماعة مداخيل ومبالغ مهمة لعدم استخلاصه الضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية خلافا لما ينص عليه القرار الجبائي للجماعة.

إضافة الى احتكار شركتين هما في ملكية شخص من المقربين من الرئيس لكل ” bon de commande” الذين يتم توريدهم للجماعة مما يتنافى ومقتضيات قانون الصفقات العمومية  و يخالف مبدأ تكافئ الفرص وفي تغييب تام لشفافية والنزاهة .

كل هده الخروقات التي جاءت في الشكاية جعلت اعضاء مجلس سيدي حجاج وادي حصار يطالبون بزيارة للجنة التفتيش للمفتشية العامة بوازرة الداخلية لفتح تحقيق نزيه في هده الخرقات بالجملة…يتبع