فضيحة…وكيل الملك يأمر بالاستماع لرئيس جماعة قروية بإقليم مديونة سلم شهادة الإدن بتقسيم عقار لنفسه

وطــنـــي24 : عـزيـز بـالـرحـمـة

علمت “وطــنــي24″ من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بتيط مليل ( اقليم مديونة) فتحت بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء مع مستشار جماعي بالجماعة القروية سيدي حجاج واد حصاري بعدما تقدم (ح.ك) بشكاية ضد رئيس الجماعة بدات المنطقة مفادها أنه مالك أرض على الشياع  المسمى ” بلاد مريس ” الكائنة بإقليم مديونة وهي عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 2 هكتاران .

وكشفت الشكاية الموجهة للسيد وكيل جلالة الملك ضد رئيس الجماعة تتوفر “وطــنــي 24” على نسخة منها ان المستشار الجماعي راجع السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي عثمان في  الدر البيضاء ففوجئ بان العقار المذكور سجلت به قسمة وتم إخراج أخيه (م.ك) من الرسم العقاري وتم انفراد برسم عقاري مستقل به بل وتم انفراد بجزء من العقار لا يخصه بدون حكم قضائي أو خبرة لإجراء القسمة ودلك إضرارا بالمستشار وبباقي المالكين .

وتضيف الشكاية أن رئيس الجماعة القروية المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة قد حصل على إدن بالتقسيم من جماعة سيدي حجاج واد حصار وانه إستغل وضعيته كرئيس الجماعة المذكورة ليمنح لنفسه شهادة الادن بالتقسيم التي استند عليها للخروج من العقار على الرغم من أن الامر يتعلق بأرض فلاحية وليست بتجزئة عقارية ولا مجموعة سكنية .

وأن الأمر يتعلق باستغلال للنفود وإستعمال الجماعة في غير مصالح الساكنة وتولي المشتكى به بصفته رئيسا للجماعة في إعطاء لنفسه حقا غير محق فيه حسب ما جاء في الشكاية المقدمة للسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع .

واشارت شهادة الادن بالتقسيم تتوفر الجريدة على نسخة منها إلى أن الطلب تقدم به رئيس الجماعة ومن معه بتاريخ 16/08/2016 في حين أنه هو الوحيد الدي قدم الطلب وقدمه لنفسه باعتباره رئيسا للجماعة وأعطى الشهادة لنفسه وإنفرد بالجزء من العقار الدي لا يستحقه وهو احسن جزء .

وجاء أيضا في الادن بالتقسيم بأن الأمر يتعلق بطلب من رئيس الجماعة ومن معه في حين أنه قدم الطلب بصفة شخصية وسلم الادن لنفسه باعتباره رئيسا للجماعة .

وللإشارة فإن مقتضيات المادة 59 من قانون 90-25 تنص على أن ” يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد إستطلاع رأي الادارة الإدن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها ….”.

في حين ان الإدن بالتقسيم سلمه سيادة الرئيس لنفسه دون إستطلاع رأي الادارة ودون تكوين أي ملف وبشكل تدليسي بعد أن أشار إلى الطلب قدمه عدة أشحاص هو من بينهم في حين أنه الوحيد الدي قدم الطلب بدليل خروجه لوحده من الرسم العقاري الام وإنفراده بأحسن جزء من العقار .

وتشير المادة 58 من القانون 90-25 على أن ” في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من الوثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم :

كل بيع أو قسمة يكون هدفها أو يترتب عليهما تقسيم عقار الى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها …”.

في حين أن العقار السالف الدكر به عدة بنايات وهنكارات مكراة للغير وتستعمل في الصناعة والتخزين ,ويستفيد من ريعها سيادة الرئيس على الرغم من أن ذلك يتنافى مع صفته كرئيس للجماعة الممارس في إطار نفودها الترابي .

ومن المنتظر أن تكشف ابحاث مصالح الدرك الملكي عن حقائق عجيبة في هدا الملف الدي أصبح حديث ساكنة الجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار وكدا إقليم مديونة بصفة عامة. يتبع…