وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
القيادية الاتحادية تشيد باستباقية جلالة الملك محمد السادس في تحصين السيادة الغذائية وتدعو الحكومة إلى تسريع التخزين الاستراتيجي ومحاربة المضاربين
أعادت أزمة البطاطس عند الجيران ملف السيادة الغذائية إلى واجهة النقاش، بعدما اعتبرت حنان رحاب، الصحافية ورئيسة منظمة النساء الاتحاديات والقيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ما يجري خارج الحدود يقدم درساً بليغاً في أهمية الاستباقية وحسن تدبير الموارد، ويؤكد صواب التوجهات الملكية الرامية إلى تحصين المغرب من تقلبات الأسواق الدولية، وتأمين حاجياته الأساسية في زمن الأزمات والندرة.
واختارت رحاب، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ألا تنجر إلى التعليق على أزمة البطاطس التي يعيشها الجيران، مفضلة توجيه النقاش نحو ما تعتبره مكسباً استراتيجياً للمملكة، يتمثل في الرؤية الاستباقية لجلالة للملك محمد السادس، الذي وجه الحكومة والقطاعات المعنية، عقب الخروج من جائحة كورونا، إلى إرساء منظومة لوجستية لتخزين المواد الغذائية والطاقية والأدوية، بما يضمن استمرار تموين الأسواق والتدخل عند الضرورة، خصوصاً في حالات الأوبئة والكوارث الطبيعية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
واعتبرت القيادية الاتحادية أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما رافقها من اضطرابات جيوسياسية واختلالات مناخية، أظهرت أهمية امتلاك الدول لمخزون استراتيجي يحمي أسواقها من الصدمات المفاجئة، مشيرة إلى أن المغرب استطاع، رغم الإكراهات، الحفاظ على استمرارية تموين أسواقه بالمواد الأساسية، وإن كان ذلك لا يمنع تسجيل ارتفاعات في الأسعار، يرتبط بعضها، حسب تعبيرها، بممارسات المضاربة غير المشروعة.
ولم تكتف رحاب بالإشادة بالاختيارات الاستراتيجية للمملكة، بل وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة، دعتها فيها إلى تسريع إنجاز ما تبقى من الوحدات اللوجستية المخصصة للتخزين، وتشديد المراقبة على الأسواق، والتصدي بحزم للمضاربات والاحتكارات غير المشروعة، معتبرة أن نجاح السياسات الاستباقية يظل رهيناً بقدرة الجهاز التنفيذي على تحويل التوجيهات إلى منجزات ملموسة تنعكس على استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي قراءة تحمل رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز أزمة مادة غذائية بعينها، وضعت رحاب الفرق بين امتلاك المال وامتلاك الرؤية في صلب النقاش، معتبرة أن توفر الموارد المالية، مهما بلغت أهميتها، لا يكفي وحده لضمان الحاجيات الأساسية للدول، عندما تضرب الأزمات سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتتحول الندرة إلى العامل المتحكم في حركة التجارة الدولية.
وأبرزت أن الرهان على الاستيراد في كل الظروف قد يصطدم بواقع الأسواق في لحظات الاختناق العالمي، حين تصبح السلع المطلوبة غير متاحة بالقدر الكافي، حتى بالنسبة إلى الدول التي تتوفر على إمكانات مالية كبيرة، في مقابل أهمية الاستثمار المبكر في البنيات اللوجستية والتخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود.
واستحضرت المتحدثة توجه عدد من الحكومات الأوروبية نحو الرفع من قدراتها التخزينية، تحسباً لتفاقم الاضطرابات الدولية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً بأن ضمان الإمدادات لم يعد مجرد مسألة تجارية، بل أصبح جزءاً من منظومة الأمن الاستراتيجي للدول.
ولم تخل تدوينة القيادية الاتحادية من انتقاد غير مباشر لبعض الأصوات التي سبق أن شككت في دلالة استعمال جلالة الملك محمد السادس لمفهوم «السيادة الغذائية»، بدل الاكتفاء بمصطلح «الأمن الغذائي» المتداول في أدبيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وأشارت رحاب إلى أن أحد مقدمي برامج البودكاست المعروفين سبق أن انتقد هذا الاختيار المفاهيمي، قبل أن تؤكد أن التطورات الراهنة تكشف، في تقديرها، عمق الدلالة التي يحملها مفهوم السيادة الغذائية، باعتباره توجهاً يتجاوز مجرد توفير الغذاء إلى تعزيز قدرة الدولة على تأمين حاجياتها وتقليص ارتهانها لتقلبات الأسواق الخارجية.
وتعكس مواقف رحاب قراءة سياسية تعتبر أن السيادة الغذائية لا تقاس فقط بوفرة المنتجات على رفوف الأسواق في الظروف العادية، وإنما بمدى قدرة الدولة على ضمان استمرار التموين عندما تتعطل المبادلات التجارية وتشتد المنافسة الدولية على الموارد الأساسية.
وبين أزمة البطاطس عند الجيران وتحديات التموين في عالم مضطرب، خلصت القيادية الاتحادية إلى أن الرؤية الاستباقية تظل أحد أهم عناصر تحصين السيادة الوطنية، وأن مسؤولية الحكومة اليوم لا تقف عند ضمان وفرة المواد الأساسية، بل تمتد إلى تسريع إنجاز البنيات الاستراتيجية للتخزين، ومحاصرة المضاربين، حتى لا تتحول تقلبات الأسواق إلى عبء إضافي على جيوب المغاربة.
