وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
شبكة لاستدراج الحالمين بالهجرة إلى أوروبا وتعنيفهم وسلب ممتلكاتهم.. والموقوفون مطلوبون في قضايا قتل ومحاولة قتل وتزوير
فككت عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء 10 نونبر 2026، خيوط نشاط إجرامي خطير، بعد الإطاحة بأربعة أشقاء يشتبه في تورطهم في استدراج مرشحين للهجرة السرية، وتعريضهم للاحتجاز والاعتداءات الجسدية العنيفة، قبل الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.
وحسب معطيات حصلت عليها «وطني24» من مصادر مطلعة ، فإن العملية الأمنية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالناظور وجرسيف، استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح «الديستي»، كشفت عن أسلوب إجرامي اعتمده المشتبه فيهم للإيقاع بضحاياهم، من خلال استغلال رغبتهم في العبور نحو الضفة الأوروبية، وإيهامهم بامتلاك القدرة على تنظيم رحلات للهجرة غير النظامية، قبل تحويل أحلامهم إلى كابوس من العنف والاحتجاز والسرقة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأشقاء الأربعة كانوا، وفق الشبهات موضوع البحث، يستدرجون الراغبين في الهجرة إلى أماكن محددة، بعدما يوهمونهم بإمكانية تأمين وصولهم إلى أوروبا، قبل تعريضهم للضرب والجرح البليغين وسلب متعلقاتهم الشخصية، في وقائع تضع المشتبه فيهم أمام شبهات جنائية متعددة.
وجاء سقوط المشتبه فيهم إثر تدخلات أمنية متزامنة شملت مدن الناظور وزايو وجرسيف وقرية أركمان، في عملية أفضت إلى توقيف الأشقاء الأربعة، وحجز أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم للسيارات يشتبه في تزويرها، إلى جانب هواتف محمولة يرجح احتواؤها على آثار رقمية مرتبطة بالأنشطة الإجرامية موضوع التحقيق.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية عن ضبط ساعات يدوية وشرائح هاتفية، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفين، وهي المحجوزات التي يرتقب إخضاعها للفحص والاستغلال في مسار البحث القضائي، قصد تحديد طبيعة ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.
ولم تتوقف مفاجآت العملية عند حدود جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بالهجرة السرية، إذ كشفت عملية تنقيط هويات المشتبه فيهم بقاعدة بيانات الأمن الوطني عن معطيات أكثر خطورة، بعدما تبين أنهم يشكلون موضوع مذكرات بحث متعددة على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن وجدة وبركان والناظور.
وتتعلق مذكرات البحث المذكورة بشبهات ارتكاب أفعال إجرامية تتراوح بين النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة، وصولا إلى القتل العمد ومحاولة القتل، ما يضفي على القضية أبعادا جنائية تتجاوز الوقائع المرتبطة باستغلال الراغبين في الهجرة غير النظامية، ويفتح المجال أمام البحث في مدى ارتباط الموقوفين بملفات أخرى سبق أن باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث، أخضعت المصالح الأمنية الأشقاء الأربعة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، فضلا عن استجلاء خلفيات الوقائع موضوع التحقيق.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة المخاطر التي يتعرض لها بعض الراغبين في الهجرة غير النظامية، بعدما تتحول وعود العبور نحو أوروبا، في مثل هذه الوقائع، إلى وسيلة لاستدراج الضحايا واستغلال هشاشتهم، في انتظار أن تكشف التحقيقات القضائية عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وحقيقة الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين.
