وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
معلومات استخباراتية تنهي فرار مبحوث عنه حاول دهس رجال الأمن.. وتنسيق مع الدرك يقود إلى حجز السيارة وتوقيف شقيقه متلبسا بترويج المؤثرات العقلية
أنهت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، مغامرة سائق متهور حوّل محيط مؤسسة تعليمية بمدينة أحفير إلى مسرح لسياقة استعراضية خطيرة، قبل أن يتحدى أوامر الشرطة ويحاول دهس عناصرها، في واقعة وثقها شريط فيديو أثار الانتباه إلى خطورة السلوك الذي هدد سلامة رجال الأمن ومستعملي الطريق.
وأسفرت العملية الأمنية، التي باشرتها عناصر المفوضية الجهوية للأمن بأحفير، عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي تبين أنه يشكل موضوع أبحاث قضائية سابقة مرتبطة بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما امتدت خيوط التحقيق إلى شقيقه، الذي ضبط متلبسا بحيازة شحنات من المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل أمني نفذته عناصر الشرطة، إثر ضبط المعني بالأمر يمارس سياقة استعراضية أمام مؤسسة تعليمية، في سلوك شكل تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات. غير أن محاولة توقيفه اصطدمت برفضه الامتثال للأوامر القانونية، قبل أن يعمد إلى الفرار على متن سيارته، معرضا حياة عناصر الشرطة للخطر، ما اضطر أحدهم إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، دون استعماله، لدرء الخطر المحتمل.
ولم يضع فرار السائق حدا للتدخل الأمني، إذ باشرت المصالح المختصة سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، مكنت من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال وحجزها خارج المدار الحضري، بعدما تخلى عنها المشتبه فيه في محاولة للإفلات من الملاحقة.
وبموازاة ذلك، مكنت المعلومات الاستخباراتية والتحريات التي أنجزتها عناصر الشرطة من تضييق الخناق على السائق الفار، قبل توقيفه ووضع حد لتحركاته. وكشفت عملية تنقيطه أنه مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ما أضفى أبعادا جنائية أخرى على القضية التي انطلقت من واقعة سياقة خطيرة وعدم الامتثال ومحاولة الدهس.
ولم تتوقف نتائج الأبحاث عند توقيف السائق، بعدما قادت إجراءات البحث إلى توقيف شقيقه، إثر ضبطه في حالة تلبس بحيازة كميات من المؤثرات العقلية المعدة للترويج، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط غير المشروع.
وأمرت النيابة العامة المختصة بإخضاع الشقيقين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشرافها، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهما، ومدى ارتباطها بأنشطة إجرامية أخرى محتملة.
وتسلط هذه العملية الضوء على أهمية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، في تعقب المشتبه فيهم وتوقيفهم، خصوصا في القضايا التي تتداخل فيها جرائم تعريض سلامة الأشخاص للخطر مع الأفعال المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
