وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
تنسيق أمني بين الشرطة والدرك ومعلومات استخباراتية تقود إلى توقيف المتهم الرئيسي وشقيقه بوزان ومشتبه فيهما ببرشيد
فككت الأبحاث الأمنية المتواصلة في قضية القتل العمدي وترويج المخدرات، التي هزت منطقة غابوية بضواحي بنسليمان، خيوطاً جديدة في الملف، بعدما أسفرت عمليات أمنية متفرقة عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالجريمة، في تدخلات منسقة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، زوال الاثنين 9 نونبر 2026، من توقيف شخصين بمدينة برشيد، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالقتل العمدي باستعمال بندقية للصيد، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي القضية التي استنفرت المصالح الأمنية والقضائية المختصة، وفتحت الباب أمام تحريات موسعة لتحديد هويات المتورطين المحتملين وكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي.
وجاءت هذه العملية امتداداً لأبحاث وتحريات مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة المختصة، على خلفية الجريمة المسجلة بشريط غابوي بضواحي بنسليمان، والتي كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطها بشبهات الاتجار في المخدرات.
وكانت أولى نتائج هذا التنسيق الأمني قد أثمرت، مساء الأحد 8 نونبر، توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية بضواحي مدينة وزان، رفقة شقيقه، في عملية شكلت منعطفاً في مسار البحث القضائي، ومهدت لتوسيع دائرة التحريات وتعقب أشخاص آخرين يحتمل ارتباطهم بالأفعال الإجرامية موضوع التحقيق.
ولم تتوقف الأبحاث عند حدود التوقيف الأول، إذ مكنت التحريات الميدانية والأبحاث التقنية المتواصلة من تشخيص هوية مشتبه فيهما إضافيين، قبل تحديد مكان وجودهما بمدينة برشيد، حيث نفذت العناصر الأمنية عملية أسفرت عن توقيفهما منتصف نهار الاثنين.
وتعكس هذه التطورات حجم التنسيق العملياتي بين مختلف الأجهزة الأمنية، من خلال الجمع بين المعلومات الاستخباراتية والتحريات التقنية والأبحاث الميدانية، في سبيل فك ملابسات جريمة تتداخل فيها شبهات القتل العمدي والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأخضعت المصالح المختصة الموقوفين الأربعة لإجراءات البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات الجريمة وخلفياتها، والكشف عن الأدوار المحتملة لكل مشتبه فيه، فضلاً عن تحديد هوية باقي المشاركين والمساهمين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
وتبقى الأبحاث مفتوحة على احتمال توقيف أشخاص آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من معطيات بشأن الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وتحديد المسؤوليات الجنائية وفقاً للقانون، مع احترام قرينة البراءة المكفولة لجميع المشتبه فيهم إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
