وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
عملية أمنية بحي كاليفورنيا تنتهي بتوقيف شخصين وحجز مخدرات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بعين حرودة، التابعة لسرية المحمدية، في الساعات الأولى من صباح الخميس 8 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية، إثر عملية أمنية نفذتها بحي كاليفورنيا، الواقع ضمن النفوذ الترابي لباشوية عين حرودة.
وأفادت معطيات حصلت عليها جريدة «وطني24» الإلكترونية بأن العملية، التي نفذت حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل، استهدفت سيارة مكتراة كان على متنها المشتبه فيهما، أحدهما يشتبه في نشاطه في ترويج المخدرات القوية بالمنطقة، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش عن حجز 14 كبسولة من مخدر الكوكايين و20 غراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم و120 أورو، يشتبه في كونها من عائدات الاتجار في الممنوعات.
وجاء هذا التدخل في إطار العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي بعين حرودة لتعقب المشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات، ومحاصرة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، اعتمادا على تكثيف المراقبة الميدانية والتدخلات الاستباقية بمختلف الأحياء والمناطق التابعة لنفوذها الترابي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العملية تندرج ضمن استراتيجية أمنية تنفذ تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي، وبتتبع مباشر من قائد سرية المحمدية، وبمشاركة ميدانية لعناصر المركز الترابي بعين حرودة، تحت قيادة رئيسه، في إطار تنسيق يروم تعزيز فعالية التدخلات الأمنية والتصدي لمختلف أشكال الجريمة.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره عناصر الدرك الملكي، للكشف عن ظروف وملابسات القضية، وتحديد مصدر المخدرات المحجوزة، فضلا عن التحقق من الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين.
وتأتي هذه العملية امتدادا لسلسلة من التدخلات الأمنية التي شهدتها عين حرودة خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى، في سياق الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على شبكات الاتجار في الممنوعات وتعزيز الأمن بمختلف أحياء المنطقة.
وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الملابسات المحيطة بالقضية وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج التحقيق.
