وطني 24 جريدة الكترونية مغربية شاملة
أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف أمن يدعى (ع. ن) تقدم بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك عقب تعرضه لاتهامات وصفها البلاغ بالوهمية والجرائم المزعومة، نسبت إليه من طرف حساب على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”.
وأوضح البلاغ أن الموظف الأمني المشتكي، الذي يزاول منذ سنوات طويلة مهاماً إدارية داخل مؤسسة الأمن الوطني، ودون أن تكون له أية مهام عملياتية أو مرتبطة بالميدان، تفاجأ مؤخراً بقيام الحساب المذكور بذكر اسمه في منشورات تتضمن اتهامات خطيرة ووقائع مختلقة، مشفوعة بوثيقة مزورة، فضلاً عن استعمال معطياته الشخصية بشكل تدليسي، من بينها رقم هاتفه المحمول المسجل باسمه، في محاولة للإساءة إلى سمعته واعتباره الشخصي.
وأضاف المصدر ذاته أن الشكاية التي وضعها الموظف أمام الوكيل العام للملك تضمنت عدداً من الأفعال التي تكتسي طابعاً إجرامياً وتستوفي العناصر التأسيسية المادية والمعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ عن جرائم يعلم المبلغ بعدم حدوثها، ونشر معطيات غير صحيحة، وبث أخبار وهمية بهدف النيل من اعتباره، إضافة إلى جرائم القذف والإهانة.
وأشار البلاغ إلى أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قرر تمكين الموظف المعني من حقوق المؤازرة القانونية الكاملة، وذلك في إطار مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني الذي يضمن مبدأ “حماية الدولة” لفائدة موظفيها، كلما تعرضوا لاعتداءات أو لمضايقات مرتبطة بمهامهم أو أثناء مزاولتهم لها.
وطالب الموظف الأمني (ع. ن) في شكايته من السيد الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للهيئات المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لتحديد هوية الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء الحساب الافتراضي المذكور، والكشف عن كل من تورط في هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت شخصه وأسرته واعتباره الشخصي، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم.
